البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٩٤

المقام الثاني : في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة

المقام الثاني : في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة

ولا يخفى أنّ المحقق والعلامة " قدهما " أيضاً قد عثرا على هذه النكتة ، ولذلك

تراهما في نظائر هذه المسألة يعتمدان على فتوى الأقدمين ويستكشفان بذلك

وجود النصّ . وعلى هذا فاعتراض المحقق في هذه المسألة على الشيخ بمطالبة الدليل

في غير محلّه ، إذ للشيخ أن يقول إنّ تأخر العصر حجب عنك الدليل ، ولو كنت في

عصرنا لاعترفت بما اعترفنا به من جهة وضوح المسألة لدى الأصحاب وروايتهم

لها .

ولعل مخالفة المحقق والعلامة في هذه المسألة كانت من جهة مخالفتها للاعتبار ،

حيث إنّ مقتضى الاعتبار العقلي مساواة الصلاة والصوم في الترخص وعدمه ، أو

من جهة مخالفتها للنصوص الدالة على تلازم التقصير والإفطار ، كقوله ( عليه السلام ) في

صحيحة معاوية بن وهب : " إذا قصَّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت " ( 1 ) . هذا .

ولكن يرد على ذلك أنّ الاعتبارات الظنية لا يستكشف بها الأحكام . وما دلّ

على التلازم بين الحكمين عامّ يمكن تخصيصه بالدليل ، وقد عرفت أنّ فتوى

الأقدمين في أمر يخالف القواعد والاعتبارات مما يكشف عن وجود النصّ قطعاً ، مع

أنّ أصحابنا كانوا من أهل النصّ والرواية ولم يكونوا يعتمدون على

القياسات الاستحسانات أصلا .

فالقول بوجوب الإتمام في الصلاة والقصر في الصوم في هذه المسألة لا يخلو عن

قوة . ولو بني على الاحتياط بالجمع فمورده الصلاة دون الصوم ، لاتفاق الجميع على

ثبوت التقصير فيه .

هذا كله ما يتعلق بالمقام الأوّل ، أعني وظيفة الصائد بالنسبة إلى صلاته وصومه .

بيان حكمه التكليفي

وأمّا المقام الثاني ، أعني بيان حكم التصيد من حيث الحرمة وعدمها ، فملخّص

1 - الوسائل 5 / 528 ( = ط . أخرى 8 / 503 ) ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 17 .