البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٩٢

استكشاف النص من فتوى الأعاظم

استكشاف النص من فتوى الأعاظم

ويفطر الصوم . " ( 1 )

وفي السرائر : " فأمّا إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت روى

أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصلاة

أوجب التقصير في الصوم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير

الصلاة إلاّ هذه المسألة فحسب ، للإجماع عليها " . ( 2 )

وخالف في ذلك المحقق والعلامة ، وتبعهما أكثر المتأخرين ، ( 3 ) فأفتوا بأنّه يقصِّر في

صلاته وصومه معاً :

قال في المعتبر : " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يتمّ

صلاته يفطر صومه . وتابعه جماعة من الأصحاب ، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول :

إن كان مباحاً قصَّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما " . ( 4 )

أقول : لا يخفى أنّ فتوى هؤلاء الأعاظم والأجلاء بالفرق بين الصلاة والصوم ،

مع عدم استفادته من عموم قاعدة وعدم موافقته لاعتبار عقلي ، مما يكشف قطعاً

عن وجود نصّ في المسألة واصل إليهم ، وقد أشير إليه في المبسوط والسرائر أيضاً ،

بداهة أنّ هذه التفرقة لو كانت مما يمكن استنباطها من عموم أو إطلاق دليل أو كانت

مما يساعده الاعتبارات العقلية والاستحسانات الذوقية مثلا لأمكن القول بعدم

كشفها عن وجود النصّ ، ولكنه من الواضحات أنه لا يساعد اعتبار عقلي ولا قاعدة

كلية على

1 - المبسوط 1 / 136 ، كتاب صلاة المسافر . 2 - السرائر 1 / 327 ، باب صلاة المسافر . والمتن هنا يوافق الطبعة الحديثة ، ففيها زيادة ليست في طبعته الحجرية ص 73 ، فلاحظ . 3 - راجع المختصر النافع / 51 ؛ والمختلف / 161 ( = ط . أخرى 2 / 522 ) وغيره من كتب العلاّمة ؛ والبيان / 157 ( = ط . أخرى / 263 ) ؛ والروض / 388 ؛ وجامع المقاصد 2 / 514 ؛ ومجمع الفائدة 3 / 386 ؛ وغيرها مما هو مذكور في مفتاح الكرامة 3 / 580 . 4 - المعتبر 2 / 471 ، في الشرط الثالث من شروط القصر .