البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٩١

حكم سفر الصيد إذا كان للتجارة

حكم سفر الصيد إذا كان للتجارة

وأمّا ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد

السيّاري ، عن بعض أهل العسكر ، قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " أنّ صاحب

الصيد يقصِّر ما دام على الجادّة ، فإذا عدل عن الجادة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر " ( 1 )

فلا ينافي ما ذكرناه من التفصيل ، لإمكان حمله على من سافر بغيره قصد الصيد

ثم عدل عن الجادّة بقصده .

والسيّاري ممن رموه بالضعف ، لما نسب إليه من الغلوّ . هذا ، وقد عرفت منّا

سابقاً أنّ كثيراً ممن نسب إليهم الغلوّ كان لهم عقائد صحيحة متقنة ، غاية الأمر أنّ

بعض الشيعة كانوا لقصورهم في بعض العقائد ربما يعدّون بعض العقائد الكاملة

الصحيحة غلوّاً وإفراطاً ؛ فلا يلتفت إلى كثير مما ينسب إلى الأصحاب من

الغلوّ والإفراط .

وبالجملة يتحصل من الجمع بين أخبار الباب أنّ سفر الصيد إن كان للّهو والبطر لم

يوجب القصر أصلا ، لا في الصلاة ولا في الصوم ، وإن كان للإعاشة أوجب القصر

فيهما ، ولا خلاف أيضاً بين الأصحاب في ذلك ولا إشكال .

حكم سفر الصيد إذا كان للتجارة

وإنّما الإشكال فيما إذا كان للتجارة وتزييد المال ، فإنّهم بعد ما اتفقوا على ثبوت

الترخص له بالنسبة إلى صومه اختلفوا في وظيفته بالنسبة إلى صلاته :

فأفتى الشيخ في نهايته ، وكذلك المفيد ، وعلي بن بابويه ، وابن البرّاج ، وابن

إدريس ، وابن حمزة بوجوب الإتمام عليه في الصلاة والتقصير في الصوم . ( 2 )

وفي المبسوط : " وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتمّ الصلاة

1 - المصدر السابق والصفحة والباب ، الحديث 6 . 2 - راجع النهاية / 122 ؛ والمقنعة / 349 ( في باب حكم المسافرين في الصيام ) ؛ والمهذّب 1 / 106 ؛ والوسيلة / 109 . وحكاه عن ابن بابويه في المختلف / 161 ( = ط . أخرى 2 / 521 ) .