البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٨٧

البحث عنه في مقامين : المقام الأول : في أن أيام من أقسامه يوجب القصر

تذنيب في حكم سفر الصيد وبيان أقسامه الثلاثة

البحث عنه في مقامين : المقام الأول : في أن أيام من أقسامه يوجب القصر

تذنيب في حكم سفر الصيد

سفر الصيد على ثلاثة أقسام :

1 - أن يكون للتنزه واللهو .

2 - أن يكون للتجارة وتحصيل مال لا يحتاج إليه في إعاشته .

3 - أن يكون لتحصيل مال ينفقه على نفسه وعياله .

وقد تطابقت النصوص والفتاوى على عدم كون الأوّل موجباً للقصر لا في

الصلاة ولا في الصوم . وإنّما الإشكال في أنّه من أفراد سفر المعصية أولا ؟ وعلى الثاني

فهل يتحد بحسب الملاك مع سفر المعصية ، بمعنى أنّ المانع عن القصر في كليهما أمر

واحد ، أو يختصّ كلّ منهما بملاك يخصه ؟

ربما يظهر من بعض العبائر كعبارة الشرائع ( 1 ) مثلا كونه من أفراد سفر المعصية .

ومن لم يعدّه من أفراده أيضاً ذكره في باب سفر المعصية . فيستفاد من ذلك عدم

كونه عندهم مانعاً مستقلا ، بل المانع عن القصر عنوان جامع بينهما ولعلّه عبارة عن

عنوان المسير الباطل المذكور في روايات الباب .

وكيف كان فسفر الصيد على ثلاثة أقسام ، والبحث عنه يقع في مقامين :

1 - في أنّ أيّاً من أقسامه يوجب القصر ، وأيّاً منها لا يوجبه .

2 - في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة .

ما يوجب القصر من سفر الصيد وما لا يوجبه

أمّا المقام الأوّل فلا إشكال في أنّ القسم الأوّل لا يوجب القصر مطلقاً ، وأنّ

القسم الثالث يوجبه كذلك ، وإنّما وقع الخلاف في القسم الثاني ، أعني ما كان للتجارة

1 - راجع الشرائع 1 / 134 ( = ط . أخرى / 102 ) ، في الشرط الرابع من شروط القصر .