البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٨٥

6 - هل الاعتبار في العصيان بالاعتقاد أو الواقع ؟

6 - هل الاعتبار في العصيان بالاعتقاد أو الواقع ؟

للمعصية ، ووظيفة هذا الشخص هو الإتمام سافر أم لم يسافر .

ثم إنّه يستفاد من عبارة العروة في المقام كون عصيان السفر ناشئاً من مضادّته

للواجب فقط ، مع أنّه يمكن تقريب كونه معصية في المقام بوجهين آخرين :

الأوّل : أن يقال إنّ الواجب ، أعني الإتمام ، يتوقف على الإقامة ، فترك الإقامة

بنفسه عصيان للواجب لامن جهة القول بوجوب المقدمة بل من جهة أنّ الواجب

يصير بترك المقدمة متعذر الحصول ، فنفس أمرية عصيانه وتركه بنفس ترك المقدمة

أعني ترك الإقامة ، وهو عبارة أخرى عن السفر ، فيصير السفر مصداقاً للمعصية .

لا يقال : الإقامة والسفر ضدّان وليس وجود أحد الضدّين عين ترك الآخر .

فإنّه يقال : نعم ، هما مختلفان مفهوماً ولكنهما يتحدان تحققاً . وبعبارة أخرى : في

الضدّين اللذين لا ثالث لهما يكون نفس أمرية عدم أحدهما بعين وجود الآخر ، هذا

المقدار يكفي في عدّ وجود هذا الضدّ عصياناً للضدّ الآخر ، فتدبّر .

الثاني : أن يقال : إنّ المستفاد من الأدّلة كون ترك السفر شرطاً شرعياً للإتمام

نظير شرطية الوضوء للصلاة ، ومعنى كون الشيء شرطاً للواجب بحسب الشرع

كونه دخيلا في انطباق عنوان الواجب على معنونه ، وعلى هذا فيصير السفر الذي هو

نقيض للشرط عصياناً للواجب ، حيث إنّ رفع الشرط هو بعينه رفع للمشروط به ،

فتأمّل .

ما هو المعتبر في العصيان ؟

المسألة السادسة : إذا اعتقد حلّية السفر أو قام الأصل على حلّيته ، فسافر ثم

بداله كونه حراماً في الواقع فالظاهر عدم الإشكال في كون الاعتبار

بالاعتقاد ومقتضى الأصل لا الواقع ، إذ الموضوع للإتمام كون السفر في معصية ، ونفس

الحرمة الواقعية