البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٨٤

5 - إذا نذر أن يتم الصلاة فسافر

إذا نذر أن يتمّ الصلاة فسافر

المسألة الخامسة : قال في العروة ( المسألة 39 ) : " إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم

معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة . ولو سافر وجب عليه القصر على

ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلاّ إذا كان بقصد التوصل

إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع " . ( 1 )

أقول : ربما يستشكل على القول بصيرورة هذا السفر حراماً باستلزام وجود

الشيء عدمه ، وهو محال . وتقريبه بوجهين :

1 - أنّ صيرورة السفر حراماً تستلزم وجوب الإتمام ، ووجوب الإتمام في المقام

يستلزم عدم كونه معصية ، إذ المفروض أنّه لاوجه لكونه معصية إلاّ كونه مستلزماً

لترك الإتمام ؛ فلزم من كونه معصية عدم كونه معصية .

2 - أنّ ثبوت الإتمام في هذا السفر يستلزم عدم كونه معصية ، وهو مستلزم لعدم

ثبوت الإتمام ، فلزم من ثبوت الإتمام عدم ثبوته . هذا .

والحق أن يقال : إنّ النذر إمّا أن يتعلق بالإتمام بإطلاقه ، وإمّا أن يتعلق بالإتمام

المترتب على ترك السفر .

فعلى الأوّل يتوجه الإشكال بأنّه يشترط في متعلق النذر كونه راجحاً ، ولا نسلّم

كون الإتمام بإطلاقه أمراً راجحاً .

وعلى الثاني فنقول : إنّ نذر الإتمام كذلك يرجع إلى نذر ترك السفر . ويرد عليه

أوّلا أنّه غير راجح ، وثانياً أنّه لو سلِّم رجحانه فلا يرد محذور أصلا ، فإنّ ترك السفر

حينئذ يصير بالنذر واجباً ، فيصير نقيضه أعني السفر بنفسه عصياناً له ، لأنّ عصيان

كل شيء بإيجاد نقيضه ، فيصير المقام من أمثله ما يكون السفر بنفسه مصداقاً

1 - العروة الوثقى 2 / 127 ، في الشرط الخامس من شروط القصر .