البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٨٣

4 - حكم ما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية

4 - حكم ما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية

ففي المقام أيضاً مجموع الذهاب والإياب يعدّ سفراً واحداً ذا غاية واحدة محرمة ،

ولكن بعد ما تخللت التوبة صارت سبباً لتلافي السابق ، وإذا خرج السابق بسبب

التوبة من كونه عصياناً فاللاحق الذي هو من توابعه يخرج من كونه كذلك بطريق

أولى . بل الحكم فيما نحن فيه أوضح من تلك المسألة ، حيث إنّ الحركة الخروجية في

تلك المسألة كانت بنفسها محرمة غاية الأمر ارتفاع فعليتها بسبب الاضطرار ، وهذا

بخلاف الرجوع في المقام ، فإنّه ليس بنفسه معصية ولا واقعاً في طريقها غاية الأمر

كونه من توابع الذهاب عرفاً . فعصيانه إنّما هو من جهة تبعيته للذهاب ، والمفروض

ارتفاع عصيان الذهاب بالتوبة .

ومما ذكر في توجيه الوجوه الثلاثة يظهر تقريب الوجه الرابع أيضاً . والأظهر

من هذه الوجوه الأربعة هو الوجه الثالث ، فتدبّر ، جيّداً .

إذا كانت غاية السفر ملفّقة

المسألة الرابعة : لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة والمعصية فإمّا أن يكون

إحداهما مقصودة بالاستقلال والأخرى مقصودة بالتبع ، بحيث لا يستند السفر إليها ،

وإمّا أن يكون كل منهما جزء من العلة بحيث يستند السفر إليهما معاً .

لا إشكال في الأوّل ، إذا الحكم يدور مدار كون السفر في معصية أولا ؛ وصدق

ذلك يدور مدار الغاية المستقلة .

وأمّا الثاني فربما يتوهم كونه مشمولا لعمومات أدلة القصر في البريدين ، إذ

غاية ما خرج منها صورة كون السفر في طريق المعصية بحيث يعدّ فانياً فيها ، وهذا

إنما يكون فيما إذا كانت الغاية منحصرة في المعصية . هذا .

ولكن الظاهر عندنا كونه مشمولا لأدلّة الإتمام في المقام ، إذ يصدق عليه أنّه

مسير باطل وأنّ هذا المسافر لا يستحق الإرفاق ولا كرامة في سفره .