البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٨٢

3 - حكم حال الرجوع من سفر المعصية

يتبعها لا محالة حركة طبيعية بعد زوال القاسر ، ومجموع الحركتين ينسب عرفاً

إلى القاسر . فمن رمى حجراً إلى جانب السماء نسب إليه مجموع الحركتين :

الارتفاعية والانخفاضية عرفاً وإن كانت الثانية بالدقة العقلية معلولة للقوة

الطبيعة . لذلك ترى أنّه لو صار الحجر في حال انخفاضه سبباً لإتلاف نفس أو شيء

آخر عدّ القاسر ضامناً مع أنّ الرجوع والانخفاض كان بالقوة الطبيعة . وبالجملة من

سافر لغاية محرّمة فبالدقة العقلية يكون ذهابه واقعاً في طريق المعصية دون إيابه ،

ولكن العرف يعدّ مجموع الذهاب والإياب سفراً واحداً فانياً في الغاية المحرمة ، بحيث

يعدّ الإياب أيضاً معلولا لهذه الغاية ، لكونه من ضروريات الذهاب ومن

توابعه ، لا يعدّ الإياب بنفسه سفراً مستقلا لغاية في نفسه حتى يختلف حكمه مع

الذهاب ، إذ لو لم يكن غاية الذهاب لم يوجد سفر أصلا ، فوجود الإياب أيضاً مستند

إلى غاية الذهاب ، فتدبّر .

ويوجّه الثالث بأنّ الإياب يعدّ من توابع الذهاب - بتقريب مضى ذكره - ما لم

يتخلل في البين توبة ، وأمّا بعدها فيسقط من التبعية قطعاً .

نظير ما ذكرناه في مسألة التوسط في الأرض المغصوبة بسوء الاختيار ، حيث

قلنا في تلك المسألة إنّ مجموع الحركات الدخولية والبقائية والخروجية تصدر

عصياناً للمولى ، من جهة أنّ الشخص بدخوله في أرض الغير بسوء اختياره اختار

الحركات البقائية والخروجية أيضاً ، ولكنه إذا تاب وندم على ما عمله خرج دخوله

بتوابعه من كونه مبغوضاً ومعاقباً عليه ، فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، كما هو

مقتضى إطلاقات التوبة ، والمفروض أنّ الحركة الخروجية فعلا تكون مضطرّاً إليها ،

لتوقف التخلص من الحرام الزائد عليها ، فلا تقع عصياناً للمولى أصلا . وبعبارة

أخرى : إصدار المكلف لها واختيارها كان بعين إصدار الحركة الدخولية ، والمفروض

زوال حكمها بالتوبة ، وصدورها الفعلي أيضاً مضطر إليه ، فما سبق على التوبة يتلافى

بها ، وما يوجد بعدها يكون بالاضطرار ، فلا تقع عصياناً أصلا .