البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٨١

3 - حكم حال الرجوع من سفر المعصية

إنّك سلّمت كون المسافر في حال الإقامة أيضاً متلبساً بالسفر ، والمفروض في

ذلك الفرض تبدل قصده من المعصية إلى الطاعة ، فيثبت مقتضي القصر ويرتفع

مانعه فيجب الحكم بثبوته ، فتأمّل .

حكم حال الرجوع من سفر المعصية

المسألة الثالثة : إذا سافر لغاية محرمة فهل يقصِّر في حال الرجوع منه كما اختاره

في الجواهر ( 1 ) ، أو يتمّ ، أو يفصَّل بين ما إذا تاب بعد ارتكاب المعصية وبين ما إذا لم

يتب ، أو يفصَّل بين ما إذا انصرف من قصد المعصية قبل ارتكابها وبين غيره ؟ في

المسألة وجوه .

ويوجَّه الأوّل بأنّ الإتمام كان دائراً مدار كون السفر بنفسه معصية أو كون

غايته محرمة ، وكلاهما منتفيان في حال الرجوع إلى الوطن مثلا . أمّا الأوّل

فواضح ، أمّا الثاني فلأنّ غاية الشيء لا تتقدم عليه خارجاً ، فالعصيان المتحقق في

المقصد لا يعقل أن يكون غاية للرجوع . وبعبارة أخرى : موضوع الإتمام كون السفر

بنفسه معصية أو كونه واقعاً في طريق المعصية بحيث يعدّ الشروع فيه شروعاً فيها ،

وكلاهما منتفيان في المقام .

ويوجّه الثاني بأنّ الرجوع وإن لم يكن بنفسه معصية وليس أيضاً واقعاً في

طريقها لكنه يعدّ عرفاً من توابع الذهاب وينسب غاية الذهاب إلى الرجوع أيضاً ،

بمعنى أنّ مجموع الذهاب والإياب يعدّ عرفاً سفراً واحداً أو جده الشخص للغاية

الحاصلة في منتهى الذهاب . ألا ترى أنّ المسافر إذا تحمّل مشاقّ كثيرة في إيابه نسبت

عرفاً إلى غاية الذهاب فيقال إنّ فلاناً تحمّل مشاق كثيرة لغرض الحج مثلا . والسرّ

في ذلك أنّ خروج الشخص من منزله بمنزلة الحركة القسرية ، وكل حركة قسرية

1 - راجع الجواهر 14 / 261 .