البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٨٠

2 - إذا تبدل قصد المسافر في منزل من منازل السفر

يمنع عن تأثير مقتضي القصر في مقتضاه ، فإذا لم يؤثّر مقتضي القصر ثبت الإتمام

الثابت بحسب الأصل الأولي . وبالجملة الإتمام ثابت في الصلاة بحسب طبعها ما لم

يحصل موجب القصر ولم يؤثر أثره .

إذا عرفت هذا فنقول : أمّا العاصي بسفره إذا تبدّل قصده إلى الطاعة في المنزل

فهو يتم ، ولكن لا لما توّهم من أنّ صدق عنوان السفر على الإقامة المتخللة إنّما يكون

بتبع السير السابق فتتبعه في الحكم أيضاً ، إذ يرد على هذا البيان أنّ تبدل القصد

يوجب اختلاف الإقامة مع السير السابق بحسب العنوان ، بل لأنّ هذا الشخص وإن

زال عنه عنوان العصيان لكن الإتمام لم يكن باقتضاء هذا العنوان حتى يرتفع

بارتفاعه ، بل كان بحسب وضع الصلاة وطبعها بعد ما صار العصيان مانعاً عن تأثير

مقتضي القصر في مقتضاه . وبعد تبدل القصد وإن زال هذا المانع لكن المفروض

زوال موجب القصر أيضاً ، فيثبت الإتمام الثابت بالأصل .

وإن شئت قلت : إنّه في حال السير وجد مقتضي القصر ولكن لم يؤثر أثره

لوجود المانع ، وفي حال الإقامة وإن ارتفع المانع لكن لا يوجد المقتضي أيضاً ، لعدم

تلبسه بعد بسفر الطاعة ، فيثبت الإتمام الثابت بحسب طبع الصلاة .

وأما المطيع بسفره إذا تبدّل قصده إلى المعصية في المنزل فهو أيضاً يتمّ ، إذ بتبدّل

قصده يخرج المنزل من كونه تابعاً للسابق ، فيثبت الإتمام ، لا أقول إنّ العصيان

يقتضي الإتمام ، بل أقول إنّ الإتمام ثابت بحسب طبع الصلاة ما لم يثبت موجب

القصر ، والمفروض في المقام عدم تلبسه بالسفر الموجب له ، أو نقول : سلّمنا أنه في

حال الإقامة أيضاً متلبس بالسفر ويصدق عليه عنوان المسافر ، ولكنه إذا كان

طروء عنوان العصيان في حال السير يمنع عن تأثير السفر في القصر ففي حال الإقامة

يكون مانعاً بطريق أولى .

اللّهم إلاّ أن يقال إنّ مقتضى هذا البيان ثبوت القصر في الفرض الأوّل ، حيث