البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٧٧

ها هنا سبع مسائل : 1 - حكم ما إذا كان بعض السفر معصية وبعضه طاعة ، وبيان أقسامه الأربعة

على علة تقتضيه وتوجبه ، وقد دلّت الأخبار على أنّ سفر الثمانية علة له ثم

وردت أخبار أخر دالّة على أنّ حيثية العصيان تمنع السفر عن تأثيره في القصر الذي

شرِّع إرفاقاً ، فيثبت حكم الإتمام للعاصي لا من جهة كونه أثراً للعصيان بما هو

عصيان بل من جهة كونه أصلا في الصلاة ، فيثبت بعد ما لم يؤثر موجب القصر أثره .

وبالجملة مفاد أخبار الباب هو كون حيثية العصيان مانعة عن تأثير السفر في

إيجاب القصر الذي شرِّع للإرفاق ، ومقتضى ذلك كون وجود السفر في هذا الحال

كالعدم بالنسبة إلى هذا التأثير ، سواء لوحظ بالنسبة إلى الصلوات الواقعة في زمانه

أو بالنسبة إلى الصلوات الأخر ، فافهم .

هذا كلّه فيما إذا لم يكن قسمة الطاعة بنفسها مسافة ، وقد عرفت أنّ الوجوه

المحتملة فيه ثلاثة ، والأقوى هو الوجه الثالث .

القسم الثاني : أن يكون قسمة الطاعة بنفسها مسافة ويكون مجموعها في أوّل

السفر . والظاهر ثبوت القصر في قسمة الطاعة والإتمام في قسمة المعصية ، ووجههما

واضح ( 1 ) .

ومنه يظهر حكم القسم الثالث أيضاً ، أعني كون قسمة الطاعة بنفسها مسافة مع

وقوعها في آخر السفر .

القسم الرابع : أن يكون قسمة الطاعة بنفسها مسافة وتكون واقعة في الطرفين .

ولا إشكال في ثبوت الإتمام في الوسط ، وإنّما الإشكال في الطرفين إذا لم يكن كلّ

1 - لا يخفى أنّ مقتضى اختياره ( مد ظله ) في القسم الأوّل ثبوت الإتمام مطلقاً كون التقييد بعدم العصيان ملحوظاً في ناحية موضوع القصر ، أعني السفر ، لا في جانب الحكم ، فأخبار الباب ناظرة إلى أخبار المسافة ، وتبيّن أنّ موضوع القصر هو المسافة التي لا يكون سيرها باطلا ، ولازم ذلك ثبوت القصر في القسم الثاني حتى في قسمة المعصية ، لأنّ موضوع القصر قد تحقق في بادئ الأمر ، وبحصوله يثبت الحكم ما لم يحصل إحدى قواطع السفر ، المفروض أنّ حيثية العصيان لا تصرّف لها في ناحية الحكم ، فتدبّر . ح ع - م .