البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٧٦

ها هنا سبع مسائل : 1 - حكم ما إذا كان بعض السفر معصية وبعضه طاعة ، وبيان أقسامه الأربعة

المعصية مناف لأخبار الباب ، إذ المستفاد منها أن موضوع القصر هو المسير الحق

وأنّ المسير الباطل لا يوجب القصر ولا يكون سبباً لا بنحو العلية التامة ولا بنحو

الجزئية لها ، فوجوده وعدمه سواء لا كرامة فيه أصلا . وبالجملة بعد ضمّ أخبار الباب

إلى أخبار المسافة يتحصل من المجموع أنّ موضوع القصر ليس مطلق الثمانية ، بل

طي الثمانية بشرط أن لا يكون مسير باطل وأن يكون في سبيل حق ونحو ذلك من

التعبيرات الواردة في الروايات .

فإن قلت : سلّمنا ظهور الأخبار في أنّ سفر المعصية لا يؤثّر في ثبوت القصر من

جهة أنّ فاعله لا يستحق للإرفاق ، لكن الظاهر منها أنه بنفسه لا يوجب القصر ولا

يكون علة لثبوته ، وأمّا كون وجوده كالعدم ، بحيث لا يصير جزء للسبب أيضاً ، فلا

يستفاد من الأخبار . فبضمّ قسمة المعصية إلى قسمة الطاعة يصير المجموع علة

لثبوت القصر في حال الطاعة .

قلت : ليس قسمة المعصية بالنسبة إلى ثبوت القصر في حالها علّة تامة وبالنسبة

إلى ثبوته في حال الطاعة جزء من العلة حتى يقال : إنّ ما دلّ عليه الأخبار نفي العلية

التامة لا الناقصة ، بل هي بالنسبة إلى ثبوت القصر في حالها أيضاً جزء سبب ، إذ

الموضوع للقصر هو مجموع البريدين ، فكلّ جزء فرضت منهما فنسبته إلى جميع

الصلوات الواقعة حال طيّهما على حدّ سواء ، بمعنى أن كلّ جزء من أجزاء البريدين

جزء سبب لثبوت القصر بالنسبة إلى كلّ واحدة من الصلوات الواقعة في حال طيّهما .

وعلى هذا سلّمت عدم تأثير قسمة المعصية في ثبوت القصر بالنسبة إلى حال

المعصية فعليك أن تلتزم بعدم تأثيرها فيه أصلا ، لما عرفت من أنّ دخالتها في الجميع

إنّما تكون بنحو الجزئية للسبب ، فتأمّل .

ولنا أن نقرّب الوجه الثالث ببيان آخر أيضاً ، وهو أن يقال : إنّ الصلاة بحسب

طبعها ووضعها تامة ، فلا يحتاج ثبوت الإتمام فيها إلى موجب ، وإنّما القصر يتوقف