البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٧٥

ها هنا سبع مسائل : 1 - حكم ما إذا كان بعض السفر معصية وبعضه طاعة ، وبيان أقسامه الأربعة

الأوّل : أن يقال بثبوت القصر في المجموع ، بتقريب أنّ غاية ما يستفاد من أخبار

سفر المعصية - ولا سيما بقرينة الموارد المذكورة فيها من مشيّع السلطان

والمحارب نحوهما ممن يستبعد جدّاً حصول التبدل في عزائمهم - هو ثبوت الإتمام على

من كان جميع سفره في معصية اللّه ، فيبقى غيره مشمولا لإطلاقات أدلة القصر على

المسافر .

الثاني : أن يقال بثبوت الإتمام في قسمة المعصية ، والقصر في غيرها وإن لم يكن

لنفسه مسافة .

أمّا الأول فلأنّ المستفاد من أخبار الباب بمناسبة الحكم والموضوع أنّ العاصي

لكونه عاصياً وكون مسيره مسير باطل لا يستحق للإرفاق فلا يثبت له القصر

الثابت لسائر المسافرين إرفاقاً ، ولا فرق بين كون السفر بأجمعه محرماً وبين كونه

ببعضه كذلك بعد ظهور الروايات في كون الملاك لعدم الترخص هو سوء نية الرجل .

وبالجملة المستفاد من الأخبار دوران الترخيص وجوداً وعدماً مدار كون السفر في

معصية أو لا في معصية .

وأمّا الثاني فلأنّ المستفاد من أخبار الباب ليس إلاّ ثبوت التخصيص في ناحية

الحكم وأنّ وظيفة المسافر تختلف بحسب حالاته ، من دون أن يتحقق تقييد في

ناحية الموضوع . وبعبارة أخرى : ليس موضوع القصر عبارة عن الثمانية التي لا

تكون معصية حتى يخرج منه هذا الفرد بالكلية ، بل الموضوع له بحسب الأدلّة هو

الثمانية المقصودة والمفروض تحققها في المقام غاية الأمر أنّ المستفاد من أخبار

المسألة عدم ثبوت الترخيص له في حال عصيانه ، فيكون سفر هذا الشخص من

مصاديق موضوع القصر ويوجب ثبوته له بالنسبة إلى غير حالة العصيان ، فتدبّر .

الثالث : أن يقال بثبوت الإتمام في المجموع ، أمّا في قسمة المعصية فلما عرفت . وأمّا

في قسمة الطاعة فلأنّ المفروض عدم كونها بنفسها مسافة ، وتتميمها بقسمة