البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٧٤

ها هنا سبع مسائل : 1 - حكم ما إذا كان بعض السفر معصية وبعضه طاعة ، وبيان أقسامه الأربعة

أو الإتمام في مجموعه أو يتبعض ؟

في المسألة وجوه . والأقوى هو الأخير .

ويوجّه الأوّل بأنّ أدلّة القصر في السفر مطلقة ، وغاية ما خرج منها صورة

كون مجموع السفر معصية للّه تعالى ، فيبقى غيرها داخلا تحت عمومات القصر .

ويوجه الثاني بأنّ مقتضى أخبار الباب كون موضوع القصر مقيداً بعدم كونه

معصية للّه تعالى ، والسفر المبعّض سفر واحد يصدق عليه عنوان العصيان ولو

باعتبار جزئه . وإن شئت قلت : إنّ المستفاد من أخبار الباب أنّ القصر مشروط

بكون السفر سائغاً شرعاً فلا يشمل المبعّض .

ويوجه الثالث بأنّ الظاهر من أخبار الباب تقسيم المسافر الذي يريد الصلاة

أو الصوم إلى قسمين : 1 - أن يكون سفره في معصية فيتمّ . 2 - أن لا يكون كذلك

فيقصّر . والمتبادر من هذا المعنى أنه يجب عليه ملاحظة حاله وقت الصلاة والصيام ،

فإن كان عاصياً بسفره أتمّ وإلاّ قصّر ، ألا ترى أنّ ضمّ أدلة التقصير في السفر إلى

الأدلّة الأوّلية يقتضي تقسيم المكلف المريد للصلاة مثلا إلى قسمين وأنه يجب عليه

في وقت كلّ صلاة لحاظ حالته الفعلية ، فإن كان في هذا الوقت في سفر قصَّر ، وإن

كان في حضر أتمّ ، فكذلك الأمر فيما نحن فيه . وبالجملة السفر المبعّض يتبعض بحسب

الحكم أيضاً .

ثم إنّ هذا القسم من السفر على أقسام : إذ قسمة الطاعة منه مع قطع النظر عن

قسمة المعصية إمّا أن تكون بقدر المسافة الشرعية أو لا ، وعلى الأوّل فإمّا أن تكون

قسمة الطاعة في أوّل السفر أو في آخره أو في الطرفين .

فهذه أربعة أقسام :

الأوّل : أن لا يكون قسمة الطاعة منه بنفسها مسافة ولكن كان المجموع بقدرها .

والوجوه المتصورة فيه كما أشرنا إليه ثلاثة :