البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٦٥

15 - حكم خروج المقيم إلى ما دون المسافة

أوّلا وعوده إليه جزء من سفره الذي قصد إنشاءه بعد العود إلى محلّ إقامته . هذا .

ويرد عليه أنّ ما ذكروه مبني على كون المراد بالإقامة في موضع جعله محطّاً

للرحل ومكاناً للبيتوتة ، بحيث لا يضرّ بصدق الإقامة فيه الخروج منه إلى ما دون

المسافة إذا كان رحله باقياً فيه ويعود فيه لنومه واستراحته ، وقد عرفت سابقاً

فساد ذلك وأنّ المراد بالإقامة هو التعطل عن شغل المسافرة بالكلية ، ويعبر عنها

بالفارسية : " لنگ كردن " ( 1 ) . وحينئذ فإذا خرج من محلّ الإقامة خرج من كونه

مقيماً فيه ، وصار المحلّ بالنسبة إليه كسائر الأمكنة الواقعة في طريق سيره ، المفروض

كونه حين خروجه من محلّ الإقامة عازماً على طي ثمانية لا يحصل بينها إحدى

القواطع ، فيصير بخروجه منه خارجاً من عنوان المقيم داخلا في عنوان المسافر

القاصد للثمانية فيجب عليه القصر .

فتلخص مما ذكرناه أنَّ الظاهر ثبوت القصر في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ

الإقامة .

هذا كلّه إذا كان عازماً على عدم إقامة جديدة في محل الإقامة أو في محلّ آخر

قبل بلوغ الثمانية : وأما إذا كان متردداً في ذلك أو غافلا عنه فالمسألة مبنية على أنه

هل يعتبر في ثبوت القصر كون الشخص عازماً على مسافة غير مقطوعة بإحدى

القواطع ، أو يكفي فيه العزم على المسافة مع عدم العزم على إحدى القواطع فلا يضرّ

بثبوت القصر التردد في وجود إحداها ؟

وحيث لم نتعرض نحن لهذه المسألة سابقاً نتعرض لها هنا ، فنقول :

إذا عزم على ثمانية فراسخ ، وكان يحتمل من الابتداء أن يعرض له في أثنائها العزم

على إقامة العشرة ، أو البقاء ثلاثين يوماً متردداً ، أو المرور بالوطن بأن كان

1 - إن شئت توضيح المقام فارجع إلى المسألة الثالثة الباحثة عن حقيقة الإقامة وحكم من يقصد من أوّل الأمر الخروج من محلّها إلى ما دون المسافة . ( ص 223 وما بعدها ) .