البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٦٣

15 - حكم خروج المقيم إلى ما دون المسافة

ويمكن أن يقرب عدم شمول أخبار التلفيق للمقام وشمول أخبار الامتداد له

ببيان آخر ( 1 ) ، وهو أنّ أخبار الثمانية الممتدة لا تدلّ على الثمانية بشرط لا ، بل على

الثمانية لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها . فمفادها أنّ السفر المشتمل على ثمانية

فراسخ امتدادية يوجب القصر . وحينئذ فإذا خرج من محلّ الإقامة إلى المقصد ومنه

إلى وطنه مثلا مارّاً فيه بمحلّ الإقامة ، وكان بين المقصد والوطن ثمانية ، ثبت حكم

القصر في الإياب قطعاً كما سيأتي . والظاهر ثبوته في الذهاب والمقصد أيضاً ، لأنّ

سفره من محلّ الإقامة إلى المقصد ليس سفراً آخر منحازاً من السفر الواقع بين

المقصد والوطن ، بل هو متصل به ويكون المجموع سفراً واحداً اعوجاجياً . فهذا

الشخص من حين خروجه من محلّ الإقامة يصير مسافراً ، ويصدق عليه هذا

العنوان ما لم يصل إلى وطنه ، ولا يخرج بوصوله إلى المقصد من كونه مسافراً حتى

يصير سفره سفرين . وإذا ثبت كون المجموع سفراً واحداً ، والمفروض اشتماله على

الثمانية الممتدة ، ثبت فيه حكم القصر من أوّل السفر ، إذ لا يمكن الالتزام بكون السفر

الواحد الشخصي محكوماً بإيجاب القصر في بعض نقاطه دون بعض . فالظاهر أنّ

الحق في هذه المسألة مع الشيخ وأتباعه ، فتدبّر جيّداً .

المقام الثاني في بيان حكم الإياب . قد عرفت أنّ الأصحاب إلى عصر الشهيد

الثاني ( قده ) كانوا متسالمين على ثبوت القصر في الإياب مطلقاً ، وإنّما كان اختلافهم

في حكم الذهاب والمقصد ، وكانت المسألة ذات قولين ، ولكنه حدث من عصر

الشهيد الثاني قولان آخران في المسألة بالنسبة إلى الإياب :

الأوّل : ما اختاره الشهيد ، حيث قال ما حاصله : أنّ المقصد الذي هو دون

1 - لا يخفى وجود فرق مّا بين هذا التقريب والتقريب السابق بحسب النتيجة ، إذ مقتضى التقريب السابق وجوب القصر وإن لم يكن من المقصد إلى الوطن ثمانية إذا كان المجموع من الذهاب إلى المقصد والعود منه إلى الوطن بمقدارها ، وأمّا بناء على هذا التقريب فيعتبر في القصر كون العود بنفسه مسافة ، فتدبّر . ح ع - م .