البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٥٩

15 - حكم خروج المقيم إلى ما دون المسافة

قال في المبسوط : " إذا خرج حاجّاً إلى مكّة وبينه وبينها مسافة يقصّر فيها

الصلاة ونوى أن يقيم بها عشراً قصَّر في الطريق ، فإذا وصل إليها أتمّ . فإن خرج إلى

عرفة يريد قضاء نسكه ، لا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة ، كان له القصر

لأنّه نقض مقامه لسفر بينه وبين بلده يقصّر في مثله . وإن كان يريد إذا قضى نسكه

مقام عشرة أيّام بمكّة أتمّ بمنى وعرفة ومكّة حتى يخرج من مكّة مسافراً فيقصّر . " ( 1 )

أقول : لا يخفى أنّ حكمه ( قده ) بالقصر في سفر عرفات ليس لكونه بنفسه سفراً

ملفّقاً من الذهاب والإياب ، بل لكونه سفراً بينه وبين بلده ، كما صرّح به . فيكون

السفر إلى عرفات عنده ( قده ) من أفراد ما نحن فيه . وأنت ترى أنّه ( قده ) لم يعتن في

المسألة بصحيحة زرارة السابقة الحاكمة بكون المقيم بمكّة بمنزلة أهلها مع كونها

صحيحة ولم يعتمد عليها غيره من الأصحاب أيضاً ، فتصير معرضاً عنها ، وتسقط

بذلك عن الحجّية .

إذا عرفت هذا فنقول : يجب البحث عن المسألة في مقامين :

1 - في بيان حكم الذهاب والمقصد ، وأنّ الثابت فيهما هو القصر كما عليه الشيخ

والمعظم ، أو الإتمام كما عليه الشهيد الأوّل ومتابعوه .

2 - في بيان حكم العود ، والإشارة إلى اختلافات المتأخرين فيه بعد البناء على

ثبوت الإتمام في الذهاب والمقصد .

أمّا المقام الأوّل فملخّص الكلام فيه أنّ من خرج من محل إقامته عازماً على

العود إليه بلا إقامة جديدة ، صار بخروجه منه مسافراً عازماً على المسافة الشرعية

بلا قاطع . إذا المفروض أنّه قاصد للرجوع إلى بلده مثلا بلا إقامة جديدة في الأثناء ،

والإقامة السابقة قد ارتفعت حقيقة وصار محلّها بالنسبة إليه مساوياً لغيره من

البلدان . وعلى هذا فمقتضى القاعدة ثبوت القصر له بمجرد خروجه إلى أن يحصل له

إحدى القواطع . هذا .

1 - المبسوط 1 / 138 ، كتاب صلاة المسافر .