البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٥٨

15 - حكم خروج المقيم إلى ما دون المسافة

وكيف كان فالظاهر تسالم الفقهاء طرّاً من عصر الشيخ ( قده ) إلى عصر الشهيد

الثاني ( قده ) على ثبوت القصر في العود ومحلّ الإقامة مطلقاً ، وإنّما وقع النزاع بينهم

في حكم الذهاب والمقصد ، فحكم الشيخ ومتابعوه بضمّهما إلى العود وثبوت القصر

فيهما أيضاً ، والشهيد الأوّل ومتابعوه بعدم ضمّهما إليه . وبالجملة كانت المسألة ذات

قولين فقط إلى عصر الشهيد الثاني ، ومن عصره حدث قولان آخران يكون كلّ

منهما تفصيلا بين صور الإياب بعد اختيار الإتمام في الذهاب والمقصد : أحدهما ما

اختاره الشهيد ، وثانيهما ما اختاره كثير من متأخري المتأخرين ، وسيجئ

تفصيلهما . هذا .

ولكن يجب أن يعلم أنّ المسألة مع هذا التسالم المشار إليه ليست من المسائل

الأصلية المتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً بيد ؛ بل هي من المسائل التفريعية المستنبطة منها

بإعمال الاجتهاد والنظر ، ولذا لم تذكر في الكتب المعدّة لنقل خصوص المسائل الأصلية

المأثورة ، كالمقنعة والمقنع والهداية والنهاية وأمثالها ؛ وأوّل من تعرض لها هو الشيخ

( قده ) في مبسوطه الذي صرّح بكونه موضوعاً لذكر المسائل التفريعية استنباطها من

الأصول المتلقاة رغماً لأنوف المخالفين وإعلاماً لهم بقدرة الخاصّة على استخراج الفروع

من دون احتياج إلى العمل بالقياس والاستحسان نظائرهما . وقد مرّ منّا مراراً أنّ

الإجماع - فضلا عن الشهرة - ليس عندنا حجة في المسائل التفريعية المستخرجة بإعمال

النظر ، وإنّما الذي نعتمد عليه هو الإجماع بل الشهرة المتحققان في المسائل الأصلية

المودَّعة في الكتب المعدّة لنقل خصوص المسائل المأثورة المتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً

بيد . ( 1 ) وعلى هذا فانتظار إتمام مسألتنا هذه بالإجماع أو الشهرة في غير محلّه . ولو فرض

تحقق الاتفاق أيضاً في المسألة على ثبوت القصر في العود مطلقاً لم يكن ذلك من الإجماع

المصطلح عليه الكاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ) .

فاللازم إتمام المسألة على طبق ما يقتضيه القواعد . ولنذكر أوّلا كلام الشيخ في

المبسوط ثم نعقّبه ببيان ما هو الحق في المقام :

1 - إن شئت تفصيل المقام فارجع إلى أوائل البحث عن صلاة الجمعة . ( ص 18 وما بعدها ) .