البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٥٦

هل يكفي الصوم أو النافلة في استقرار حكم الإتمام أولا ؟

اللّهم إلاّ أن يفرَّق بين العزم على إقامة العشرة مع تحققها خارجاً وبين ما إذا عزم

عليها وصلّى رباعية مثلا ثم بداله ، فيقال إنّ الأوّل قاطع لموضوع السفر دون الثاني ،

إذ ما ذكرناه سابقاً في بيان كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر هو أنّ حقيقة السفر

عبارة عن الضرب في الأرض ، غاية الأمر أنّ الوقوفات المتخللة اليسيرة أيضاً تعدّ

من أجزاء السفر عرفاً ، ولكن الإقامة إذا طالت مدتها وخرجت من كونها فانية في

جنب المدّة المصروفة في السير لا يساعد العرف على عدّها من أجزاء السفر ، لأجل

هذا الارتكاز تشتت آراء أهل الرأي في تحديد الإقامة الموجبة لانقطاع

السفر وتمييزها مما يعدّ جزء منه ، فاختار كلّ منهم مذهباً ، وأصحابنا الإمامية بعد كون

هذا المعنى مركوزاً في أذهانهم وأنسهم بفتاوى أهل الرأي سألوا الأئمة عليهم السلام

عن تحديدها ، فأجابوهم بالتفصيل بين صورة العزم وغيرها ، وقد تبادر إلى أذهان

السائلين من تلك الأجوبة انقطاع السفر بهما موضوعاً ، حيث إنّ أصل قاطعية

الإقامة للسفر كانت مفروغاً عنها عندهم وإنّما كان نظرهم في الأسئلة إلى استفسار

مقدارها . وكيف كان فالتحديد في الأخبار وقع بالعشرة وبالثلاثين ، فلا يجري هذا

البيان في مثل ما إذا عزم على إقامة العشرة ثم بداله ، فإنّ العرف لا يستبعد كون هذا

المقدار من الإقامة جزء من السفر بل يساعد على عدّها جزء منه ، فلا ينسبق من

صحيحة أبي ولاّد الحاكمة بترتب آثار الإقامة التامة عليها أزيد من القاطعية

الحكمية ، فلا يكون العود إلى التقصير متوقفاً على إنشاء سفر جديد . ( 1 )

وبالجملة مقتضى ظواهر أخبار العزم على الإقامة كون الحكم بالإتمام دائراً

مداره حدوثاً وبقاء ، خرج من ذلك صورة الإتيان برباعية تامّة ، كما يقتضيه

صحيحة أبي ولاّد ، ولا دليل على إلحاق غيرها بها ، فيقتصر عليها ، فتدبّر .

1 - لا يخفى أن مقتضى هذا البيان انضمام الطرفين في هذه الصورة ووجوب القصر فيهما إن لم يكن كلّ واحد منهما بقدر المسافة ، والالتزام به مشكل . ح ع - م .