البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٥٥

هل يكفي الصوم أو النافلة في استقرار حكم الإتمام أولا ؟

هل يكفي الصوم أو النافلة في استقرار حكم الإتمام أولا ؟

الكشف يستلزم المحال .

بيان ذلك أنّك إن سلَّمت بأنّ وجود العزم خارجاً يكفي في ترتب آثار الحضور

فهو ، وإن أبيت ذلك وقلت إنّ الموضوع لتلك الآثار هو العزم الباقي إلى أن يترتب

عليه الإتيان برباعية تامّة - بتقريب أنّ هذا هو مقتضى الجمع بين أخبار العزم على

الإقامة وبين صحيحة أبي ولاّد ؛ فعدم الإتيان بالرباعية مع زوال العزم يكشف عن

عدم تحقق الموضوع من أوّل الأمر - لزم من ذلك كون وجوب الإتمام في الرباعية

الأولى أيضاً مشروطاً بتحققها في الخارج تماماً ، وهو فاسد بالبداهة لا لبطلان

الشرط المتأخر ، فإنّ بطلانه غير واضح ، حيث إنّ المعتبر في الشرط هو التقدم طبعاً

لا زماناً ، بل لأنّ شرط الوجوب متقدم عليه طبعاً ، والإتيان بالواجب متأخر عن

الوجوب كذلك ، فلا يعقل جعل الإتيان بالواجب شرطا لوجوب نفسه . وبعبارة

أخرى : شرط الوجوب ما جعل مفروض الوجود في رتبة سابقة عليه ، والواجب ما

أريد بسبب الوجوب التحريك نحوه حتى يوجد ، فلا محالة يتأخر عن الوجوب

طبعاً ، فلو جعل الواجب بوجوده شرطاً لوجوبه لزم تقدم الشيء على نفسه طبعا هو

محال .

فبهذا البيان يظهر بطلان الكشف في المقام وصحة الأعمال المأتي بها قبل

البداء ووجوب القضاء أيضاً تماماً إذا فات منه الصلاة التامة حال عزمه . نعم ، بالنسبة

إلى ما بعد البداء يكون الإتيان بالرباعية دخيلا في ترتب آثار الحضور ، فالرباعية

الأولى شرط لاستقرار حكم الإتمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية لا بالنسبة إلى

نفسها ، فتدبّر .

وبهذا البيان أيضاً ربما يقرب كفاية الإتيان بصوم تامّ أو بنافلة تامة من نوافل

الرباعيات في استقرار حكم الإتمام وإن بداله ، بتقريب أنَّ صحتهما تكشف عن

صحة إقامته وانقطاع سفره بها ، لما عرفت من أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر

فيكون عوده إلى التقصير متوقفاً على سفر جديد ، والرجوع عن العزم ليس سفراً ،