البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٥٠

12 - حكم ما إذا عزم على الإقامة ثم بداله أن لا يقيم

في المسألة وجوه . ولا يخفى أنّ كلا منها محتمل ، وإن كان الأظهر من وجوه العزم

هو الوجه الأخير ، لأنّ تعليق الحكم على موضوع ربما يستظهر منه بقاؤه ببقائه زواله

بزواله بحيث يدور الحكم معه حدوثاً وبقاء .

فإن قلت : مقتضى توقف الإتمام في كلّ صلاة على تحقق العزم حينها أن يكون

المسافر في وقت كلّ صلاة عازماً على إقامة العشرة ، فإنّها الموضوع للإتمام ، مع أنّه في

اليوم التاسع مثلا لا يعزم إلاّ على إقامة يوم واحد متمم للعشرة السابقة .

قلت : لا نريد بتوقف الإتمام في كلّ صلاة على العزم حينها توقفه على عزم

مستقل حادث ، بل المراد أن العزم الأوّل بحدوثه علّة للإتمام في أوّل العشرة ، وببقائه

في وقت كلّ صلاة علّة للإتمام في هذه الصلاة . فالشرط للصلوات اللاحقة هو نفس

الوجودات البقائية للعزم الأوّل . وبعبارة أخرى : العزم على متمم العشرة المقصودة

أوّلا ، لا العزم على عشرة تامّة سوى الأولى .

وبالجملة لولا صحيحة أبي ولاّد لتمشى في المسألة وجوه ، وأظهرها الأخير ،

ولكن بعد ورودها يتعين العمل على وفقها ، لكونها صحيحة معمولا بها بين

الأصحاب . نعم ، ربما يقع النزاع في التعدي عن مضمونها . فلنذكرها ثم نشرح

مفادها ، فنقول :

روى الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي

ولاّد الحناط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن

أقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي أتمّ أم أقصِّر ؟

فقال : " إن كنت حين دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك

أن تقصِّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام ( المقام - خ ل ) فلم

تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال

بالخيار ؛ إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصِّر ما بينك وبين