البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٤٣

11 - هل خروج المقيم والمار بالوطن خروج موضوعي أو حكمي ؟

المتلقاة عنهم ( عليهم السلام ) ، ولأجل ذلك لم يتعرض الشيخ ( قده ) لمسألتنا هذه في كتاب

نهايته الذي ألّفه على طريقة القدماء من أصحابنا لنقل خصوص المسائل الأصلية

المتلقاة عنهم ( عليهم السلام ) ، وتعرض لها في مبسوطه ( 1 ) الذي ألّفه على طريقة المتأخرين من

خلط التفريعات الاستنباطية بالأصول المتلقاة . نعم ، ببالي أنّ ابن البّراج أيضاً

تعرض للمسألة في المهذَّب . ( 2 )

وكيف كان فالمسألة من التفريعات التي يجب فيها إعمال الاجتهاد . ولا يخفى أنّ

إثبات القاطعية الموضوعية لا يخلو عن إشكال ، ولذا استشكل فيها بعض

المتأخرين ، منهم صاحب المستند ، بل أراد ( قده ) في المستند ثم نشرع في تحقيق

المسألة .

قال في المستند ما حاصله : " أنه يشترط في شرعية التقصير أن لا يقصد

الدخول في وطن له في أثناء المسافة ، ولا يعزم على إقامة العشر في موضع في أثنائها .

فلو قصد أحد الأمرين لم يجز له القصر في الطريق وكذا في نفس الوطن أو ذلك

الموضع ولا فيما بعد ذلك الموضع ما لم ينو مسافة جديدة بعده ، ولا يكفي في القصر

انضمام ما بقي من المسافة بعد الانقطاع إليها قبله بلا خلاف في الجميع ، كما صرّح به

غير واحد ، بل بالإجماع كما نقله جماعة .

واستدلّ له بالأخبار المستفيضة المصرحة بانقطاع السفر بوصول أحد

الموضعين ووجوب الإتمام فيه .

وهو غير واف بتمام المدعى ، لأنّه لا يثبت إلاّ وجوب الإتمام في نفس أحد

الموضعين ، أمّا قبله وبعده فلا .

ولذا استدلّ لهما بعضهم بالإجماعات المنقولة ، وبأنّ ما دلّ على القصر في المسافة

يدلّ عليه إذا كانت المسافة سفراً واحداً وهي هنا تسار في سفرين ،

1 - راجع المبسوط 1 / 137 ، كتاب صلاة المسافر . 2 - راجع المهذّب 1 / 107 ، باب صلاة السفر .