البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٤١

11 - هل خروج المقيم والمار بالوطن خروج موضوعي أو حكمي ؟

11 - هل خروج المقيم والمار بالوطن خروج موضوعي أو حكمي ؟

خروج المقيم والمارّ بالوطن موضوعي أو حكمي ؟

المسألة الحادية عشرة : من المسائل المهمة أنّ خروج المقيم بقسميها وكذا

خروج من مرّ بوطنه الشرعي على القول به خروج حكمي أو موضوعي .

ويترتب على الأوّل أنَّ وظيفتهما الإتمام في الوطن ومحل الإقامة من دون أن

يكون المرور بالوطن أو الإقامة سبباً لانقطاع سفرهما ، فيضمّ ما قبل الوطن ومحلّ

الإقامة بما بعدهما إذا كان المجموع بقدر المسافة وإن لم يكن كلّ واحد منهما منفرداً

بقدرها .

ويترتب على الثاني انقطاع السفر ، فيلحظ كلّ من الطرفين مستقلا .

ولا يخفى عدم جريان هذا النزاع في الوطن العرفي وإن توهّم ، إذ المرور به قاطع

للسفر حقيقة من دون احتياج إلى تعبد شرعي ، لما عرفت في محلّه من أنّ

التغرب البعد عن المقرّ الفعلي مأخوذان في مفهوم السفر ، فالمرور بالوطن العرفي يجعل

السفر سفرين حقيقة ، إذ لا يصدق على الإنسان حين كونه في مقره ووطنه ولو آناً مّا

عنوان المسافر إلاّ بنحو من العناية .

وأما البقاء ثلاثين يوماً متردداً فيجري فيه النزاع . وعدم تعرض الأصحاب

له في هذه المسألة من جهة أنهم عنونوا المسألة في باب شرائط القصر لا في باب

قواطع السفر بعد تحققه ، ولا يتمشى البحث عن إقامة الثلاثين في ذلك الباب .

بيان ذلك : أنك قد عرفت سابقاً أنَّ إقامة العشرة والمرور بالوطن يمكن أن

يبحث عنهما في مقامين :

الأوّل : في مقام تحديد السفر الموجب للقصر ؛ حيث إنه يشترط في ثبوت القصر

أن يكون من أوّل الأمر ناوياً لمسافة لا يقطعها عزم الإقامة أو المرور بالوطن . فلو

عزم على مسافة ناوياً للإقامة أو المرور بالوطن في أثنائها قبل بلوغ الثمانية لم يثبت

القصر أصلا .

الثاني : في مقام بيان ما يقطع السفر ويزيل حكمه بعد تحققه .