البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٤

طوائف الأخبار التي يستدل بها على وجوب الجمعة : 1 - ما تدل على وجوب حضور الجمعة بعد فرض انعقادها

والرواية صريحة في كونها بصدد بيان وجوب السعي والحضور بعد ما فرض

انعقاد الجمعة ، وليست بصدد بيان وجوب العقد ومن يجب عليه ذلك من الإمام أو

نائبه أو مطلق الناس . ولعل الاقتصار فيها على استثناء الخمسة من جهة دخول

الأعمى والكبير في المريض ، وكون الرواية في مقام تقسيم الناس باعتبار حالاتهم

إلى من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب ، وكون الشخص على رأس فرسخين ليس من

تطوراته وحالاته .

3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن

منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة

فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر

الناس فيها إلاّ خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي . " ( 1 )

وهذا الحديث أيضاً بصدد بيان وجوب الحضور لا العقد والإقامة .

4 - ما رواه الصدوق في الفقيه . قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجمعة فقال :

" الحمد للّه الوليّ الحميد ( إلى أن قال : ) والجمعة واجبة على كل مؤمن إلاّ على

الصبي المريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك

ومن كان على رأس فرسخين . " ( 2 )

وعدم كون الرواية بصدد بيان وجوب العقد فضلا عمن يجب عليه ذلك ، بيّن

لا يدخله ريب ، فإنّه ( عليه السلام ) كان بنفسه يعقد الجمعة ويقيمها حينما صدر عنه هذه

الخطبة ، وليس بصدد بيان الوظيفة لنفسه أو لعمّاله ، بل بصدد بيان وظيفة الناس

بالنسبة إلى الجمعات التي كانت تنعقد بشرائطها ، أعني وجوب الحضور والسعي

إليها . ونحوها الأحاديث النبوية الدالة على وجوب الجمعة وحثّ الناس عليها ، فإنّ

1 - المصدر السابق 5 / 5 ( = ط . أخرى 7 / 300 ) والباب ، الحديث 16 ؛ و 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 304 ) ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 7 . 2 - المصدر السابق 5 / 3 ( = ط . أخرى 7 / 297 ) ، الباب 1 منها ، الحديث 6 .