البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٣٨

9 - هل يعتبر في إقامة الشهر إقامة الثلاثين أو يكفي الشهر الناقص ؟

المراد ، فيجب الأخذ بها .

الثاني : أنّ الشهر مطلق له فردان ، وإطلاقه وإن كان يقتضي جواز الاكتفاء

بالأقلّ لكن رواية أبي أيّوب بمنزلة المقيد ، فيجب حمل المطلق على المقيد .

الثالث : أن الغالب في الشهر كونه ثلاثين فيحمل عليه حملا للمطلق على الأفراد

الغالبة . ولأجل ذلك أيضاً ينصرف إطلاق الشهر في المحاورات العرفية إلى الثلاثين .

الرابع : أنّ كون مبدأ ورود المسافر أوّل الشهر ومبدأ خروجه آخره من

الاتفاقات النادرة ، فإنّ الغالب كون الورود في أثناء الشهر ، ولا ريب أنّ الوظيفة

حينئذ هي الإتمام بعد عد الثلاثين قطعاً ، فيجب حمل الشهر في الأخبار على الثلاثين

وإلاّ لزم حمله على الأفراد النادرة ، وبعبارة أخرى : لما لاحظ الإمام ( عليه السلام ) أنّ الغالب

ورود المسافرين في أثناء الشهر وأن الشهر يحسب عندهم من الأثناء ثلاثين يوماً

قطعاً صار هذا سبباً لتعبيره ( عليه السلام ) عن الثلاثين بلفظ الشهر ، فيكون الاعتبار بالثلاثين

دائماً .

الخامس : وهو عمدة الوجوه أن يقال : إنّ الاعتبار لو كان بالشهر كيفما اتفق لزم

اختلاف مصحح الإتمام في الطول والقصر بحسب اختلاف زمان الورود ، فيكون

المصحح له في بعض الأوقات تسعة وعشرين وفي بعضها ثلاثين حسب اختلاف

الأوضاع الفلكية وكيفية سير القمر ونسبته مع الشمس ، مع أنه من المستبعد

اختلاف موضوع الحكم سعة وضيقاً باختلاف الأوضاع الفلكية ، إذ الظاهر أن

الحكم بالإتمام بعد المدة المعينة مستند إلى طول مدة الإقامة وأن طولها بمقدار

مخصوص أوجب زوال حكم السفر ، فيبعد أن يختلف ذلك باختلاف الأوضاع

الفلكية ويكون في وقت طول تسعة وعشرين يوماً مصححاً للإتمام وفي وقت آخر

طول ثلاثين .

ولا يتوهم ورود النقض على ذلك بمثل عدة الوفاة ، حيث حدّدت بأربعة أشهر

وعشر مع أن الملاك فيها أيضاً طول المدة ، إذا الظاهر أن جعلها وتشريعها إنّما يكون