البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٣٣

6 - حكم إقامة التابع والمكره

اختار في العروة عدم دخولهما ، فاكتفى بإقامة عشرة أيّام وتسع ليال . ( 1 )

ولعلّ وجهه صدق اليوم عرفاً على نفس النهار من دون أن يكون للّيل دخل في

صدقه . ( 2 )

نعم ، في لفظ اليوم الوارد في تحديد أقلّ الحيض وأكثره يحتمل جداً دخول الليلة

في مفهومه ، إذ الظاهر أنّ التحديد في باب الحيض ليس تعبداً محضاً ، بل هو من باب

الكشف عما يقتضيه طبيعة النساء من قذف الدم في هذه المدّة ، ولا ريب أنّ طباعهن

لا تختلف بحسب اختلاف بدؤ خروج الدم حتى يعتبر الأيام بلياليها إن كان بدؤ

الخروج أوّل الليل ، والأيّام بالليالي المتوسطة فقط إن كان بدؤه أوّل الفجر ، بداهة أنّ

مدة قذف الدم لا تختلف طولا وقصراً بحسب اختلاف المبدأ .

ثم إنّ المعتبر في المقام هل هو يوم الصوم حتى يعتبر من الفجر أو اليوم العرفي

حتى يعتبر من طلوع الشمس ؟ في المسألة وجهان . فتدبّر .

حكم إقامة التابع والمكره

المسألة السادسة : لا يعتبر في العزم على إقامة العشرة أن يكون ذلك بحسب

اختياره وميله الطبيعي ، فإن كان تابعاً كالعبد مثلا وكان بانياً على المتابعة وعلم

عزم المتبوع على الإقامة كفى ذلك في وجوب الإتمام عليه ، بل يكفي العزم الحاصل

قهراً للمكره والمجبور على الإقامة إذا علما واستيقنا بقاء الإكراه والجبر إلى

العشرة . بالجملة الاعتبار باليقين والجزم لا بالإرادة الناشئة من الميل الطبيعي .

1 - راجع العروة الوثقى 2 / 144 ، فصل قواطع السفر ، الثاني من القواطع ، المسألة 7 . 2 - لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكره الأستاذ ( مد ظله العالي ) سابقاً في بيان معنى الإقامة دخول الليلة الأولى أيضاً ، إذ المنقسم إلى مقدار السير والتعطل هو مجموع النهار والليل لا بياض النهار فقط ، والمفروض أن المعتبر في إقامة العشرة صرف زمان السير من كل يوم وليلة في الإقامة مضافاً إلى صرف زمان الإقامة فيها ، فتدبّر . ح ع - م .