البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٢٩

3 - اعتبار عدم قصد الخروج من البلد في الإقامة

مقدار المسافة الشرعية أعني الثمانية كانت في صدر الإسلام شاغلة لليوم وكان

طيها مستلزماً لصرف زمان طويل وموجباً لمشقة شديدة ، مع أنَّ طيّها بالوسائل

الفعلية ربّما يكون في نصف ساعة من دون مشقة . فلو بني الأمر على مقتضيات

الزمان الفعلي لزم تغيير الحدود المعينة في باب السفر وتعيين المسافة بمقدار يشغل

اليوم فعلا كمأة فرسخ مثلا ؛ ولا يلتزم بذلك أحد .

فيظهر بذلك أنّ الاعتبار في هذه الأمور ليس بما يقتضيه وضع زماننا ، بل يجب

على كلّ أحد أن يفرض نفسه في العصر الذي صدر فيه الأخبار عن الأئمة

الأطهار ( عليهم السلام ) ، ومن المعلوم أنّ طيّ الفرسخين مثلا في تلك الأعصار كان يتوقف على

تهيئة أسباب السفر وحمل الزاد وصرف زمان معتد به ، وكان هذا المعنى عندهم

مبايناً لمفهوم الإقامة التي أخذ فيها التعطل عن السفر ، وإن كان طيّ هذا المقدار في

أعصارنا أمراً عادياً غير مستلزم لتهيئة الأسباب أو لصرف زمان معتد به .

وبالجملة في المفاهيم والتحديدات الواردة في هذا الباب ، بل في جميع أبواب

الفقه ، يجب أن نفرض أنفسنا في عصر صدور الأخبار ؛ فما هو المتبادر بحسب وضع

ذلك العصر فهو الذي يجب أن نحمل عليه المفاهيم والتحديدات الواردة فيها ، فافهم .

وقد تلخص مما ذكرناه أنّ المسافر إذا خرج من محل الإقامة بمقدار لم يصدق

عليه حين خروجه أنّه كائن في محلّ إقامته أضرّ ذلك بإقامته في هذا المحلّ ، سواء كان

خروجه بمقدار المسافة الشرعية أم لا ، وسواء رجع لليلته أم لا ، وسواء طالت مدة

الخروج أم قصرت جدّاً . والسرّ في ذلك أنّ الخروج بهذا المقدار بأنحائه ينافي صدق

التعطل الذي هو مفاد الإقامة . وأمّا الخروج بمقدار لا ينافي صدق التعطل في بلد مثلا

بأن يصدق عليه حين الخروج أيضاً أنّه كائن في هذا البلد كالتوابع المتصلة المعدودة

جزءً فلا يضّر بصدق الإقامة ، سواء بلغ حد الترخص أم لا ، بل وإن تجاوز عنه . نعم ،