البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٢٨

3 - اعتبار عدم قصد الخروج من البلد في الإقامة

أحوالهم كما عرفت ، وأمّا هذا المسافر فيصرف جميع اليوم والليلة في الإقامة إلى

ثلاثين يوماً ، فلا يصدر عنه في هذه المدة مقدار السير الذي يحصل من المسافرين في

كلّ يوم من الفرسخ والفرسخين والأزيد .

وأما على مذاق القوم فهي عبارة عن جعل المسافر محل استراحته وبيتوتته في

مدة الثلاثين مكاناً واحداً وإن حصل منه السير والضرب في الأرض في أثنائها ،

فيكون الفرق بين هذا المسافر وبين غيره أنّ غيره يقيم في كلّ يوم للاستراحة في محلّ

غير المحلّ الذي أقام فيه في الأمس ، وهذا المسافر يقيم في مدة الثلاثين في محل واحد

وإن اشتركا معاً في حصول السفر منهما في هذه المدة ، وقد عرفت أنّ المتبادر من

الروايات ومن إطلاق لفظ الإقامة بنظر العرف هو ما ذكرناه في تحديدها ولا سيما

بقرينة قوله : " غداً أخرج أو بعد غد " ، فتدبّر .

فإن قلت : سلّمنا أنّ الإقامة عبارة عن التعطل عن شغل المسافرة رأساً لا جعل

المكان محلا للاستراحة فقط ، ولكن الحكم لما كان معلقاً على إقامة الشهر مثلا فما هو

المضرّ بصدق التعطل فيه وجود سفر من الصباح إلى المساء مثلا في أثنائه ، وأمّا

وجود سفر قصير في زمان قصير فلا يضرّ بصدق التعطل في هذه المدة ، لاستهلاك

زمان السفر بالنسبة إلى هذه المدة .

قلت : التمكن من طيّ فرسخين أو ثلاثة مثلا في مدّة قصيرة بسبب الوسائل

النقلية التي بأيدينا من السيارات والطائرات لا يوجب تغيير الحكم ، بل طيّ هذا

المقدار من المسافة إن أضرّ بصدق الإقامة أضرّ مطلقاً وإن كان في ربع ساعة مثلا ، إن

لم يضر بصدقها وجب الحكم بعدم الإضرار وإن طالت المدة . فالتفكيك بين طيّه في

زمان قصير بالوسائل النقلية السريعة وبين طيّه في زمان طويل مما لا يناسب الذوق

الفقهي .

كيف ! ولو كان الأمر كذلك لزم تأسيس فقه جديد في باب صلا ة المسافر ، فإنّ