البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٢٦

3 - اعتبار عدم قصد الخروج من البلد في الإقامة

مدة إقامته بنفسها في منزل من منازل السفر إلى أن صارت بمقدار ثلاثين يوماً

وجب عليه الإتمام . وعلى هذا فينافي مفهوم الإقامة كل ما أطلق عليه السير والضرب

في الأرض مما هو شغل المسافرين في أسفارهم .

ولا يتوهم أنّ الاعتبار بتعطله عن إدامة السفر الذي أقام في أثنائه ، فلا يضرّ

بالإقامة إنشاء سفر جديد إذا لم يكن بمقدار السفر الشرعي وقصر زمانه بحيث رجع

فوراً .

وذلك لوضوح أنّ حكم القصر لم يعلق على السفر الشخصي بل على جنس

السفر ، والمتبادر من الإقامة التي تقابل السفر هو التعطل عن جنس السفر والضرب

في الأرض . وعلى هذا فيضرّ بها الخروج ولو بمقدار فرسخين مثلا وإن رجع فوراً ،

بل الفرسخ الواحد أيضاً يضرّ ، إذ المعتاد بين بعض المسافرين أيضاً طي فرسخ أو

فرسخين في بعض الأيّام .

نعم ، لا يضرّ بها الخروج إلى التوابع المتصلة التي يعدّ الكون والبقاء فيها كوناً بقاء

في نفس المتبوع عرفاً ، وذلك كالمزارع ، والبساتين ، والمناظر الطبيعية الموجودة في

فناء البلد ، والمشاهد ، والمزارات الموجودة حوله ، وإن خرج ذلك من حدّ الترخص

ما لم يصدق عليه الخروج من البلد الذي هو محل الإقامة ، أو من الموضع الذي أقام

فيه في البادية ، فلا يضرّ في البادية أيضاً الخروج إلى حدود محل الإقامة وأطرافه ما لم

يصدق عليه عنوان السفر والضرب في الأرض . ولو فرض بلدة كبيرة بحيث صدق

على الخروج من جانب منها إلى جانب آخر عنوان المسافرة واحتاج هذا الخروج

إلى تهيئة أسباب السفر ، مثل الأسفار المتحققة في خارج البلد ، أضرّ هذا النحو من

الخروج أيضاً بصدق الإقامة التي عرفت أنّ العجم يعبر عنها ب‍ " لنگ كردن " .

هذا ما عندنا في تعريف الإقامة .

وأما القوم فالمستفاد من كلماتهم أنّهم جعلوا الإقامة عبارة عن اختيار مكان