البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢١٦

تنبيه وفذلكة لما سبق

الأخبار السابقة أيضاً ليست بصدد بيان قاطعية الوطن العرفي ، لعدم كونها مبحوثا

عنها ، بل عدم قابليتها للبحث ، بل هي ناظرة إلى مسألة كانت مبحوثاً عنها بين العامّة

في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) ، وهي مسألة قاطعية المرور بالملك ، فتوهّم بعضهم ومنهم

الشافعي في أحد قوليه كونه قاطعاً لحكم السفر من جهة أنّ القصر إنّما شرِّع لدفع

مشقة السفر ؛ والمسافر ما دام يضرب في الأرض أو يقيم قليلا في منزل لاستراحة

مختصرة يشقّ عليه الإتمام ، وأمّا إذا وصل إلى منزل له فيه علاقة ملكية فيزول تعبه ،

لكونه برزخاً بين السفر والحضر ، بل يقرب من الحضر غالباً إذا كان له فيه رعايا

كثيرة يدفعون عنه مشقة السفر ، وقد صارت هذه المسألة معركة للآراء حتى اطلع

عليها أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) وسألوهم عنها فأجابوا تارة بالإتمام وأخرى بالقصر وثالثة

بالتفصيل بين صورة الاستيطان وغيرها ، وفسِّر الاستيطان في رواية ابن بزيع بأن

يكون له في ضيعته منزل يقيم فيه ستة أشهر ، وظاهرها وإن كان التوالي لكن أفتى

أصحابنا المتأخرون بكفاية الستة أشهر ولو متفرقة ، ولعلّ التعميم من جهة أنّ

الموضوع هو الضيعة ، وإقامة أرباب الضياع في ضياعهم ستة أشهر متوالية مما لا تتفق

غالباً ، إذا الغالب مسافرتهم إليها في السنة مراراً ، تارة لتعيين وظائف الرعايا ، وأخرى

لضبط المحصولات ، وثالثة للتنزه مثلا ، وكلّ سفر منهم لا يزيد على أيّام ، ولكنهم مع

ذلك يختلفون : فقد لا يكون لهم فيها منزل مخصوص لورودهم فيه ، وقد يكون لهم

فيها منزل أعدّ لذلك ، فحكم الأئمة ( عليهم السلام ) بالتقصير في الأوّل وبالإتمام في الثاني إذا كان

إقامته في هذا المنزل بمقدار ستة أشهر ، وقد عرفت أنَّ الاستيطان في الروايات لا

يحمل على الوطن العرفي المصطلح عليه في أزماننا ، إذ هو عنوان ينتزع عن بلد الإقامة

ولا يصح إطلاقه على المنزل ، وليس في أخبارنا اسم من هذا الاصطلاح العجمي ، بل

المذكور فيها عنوان الاستيطان مضافاً إلى نفس المنزل ، فيجب أن يراد به نفس

السكون فيه ، والمضارع في الأخبار يحمل على المضي لما عرفت ، والخروج من