البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢١٣

ما هو محط النظر في الأخبار ، وتقريب ما سموه الوطن الشرعي

ربّما يسمى في أعصارنا بالوطن المستجدّ في مقابل الأصلي ، بل الذي كان مبحوثا

عنه في عصرهم ( عليهم السلام ) كما يظهر للمتتبع هو مسألة مرور المسافر أثناء سفره بضيعة له

أو غيرها من الأملاك ، فكان يفتي بعضهم ومنهم الشافعي في أحد قوليه بوجوب

الإتمام على من مرّ بملكه ، وآخرون بوجوب القصر . ومنشأ توهّم الإتمام ما قد

اختلج في أذهانهم من كون الحكمة لوجوب القصر كون السفر موجباً للمشقة

المقتضية للتسهيل ، ووصول المسافر إلى محل له فيه علاقة ملكية مما يوجب زوال

بعض المشقة ، فناسب الإتمام . وبالجملة كأنّ المارّ بملكه يكون برزخاً بين

الحاضر والمسافر ، فألحقه بعضهم بالحاضر وآخرون بالمسافر ، وبعدما كانت المسألة

مبحوثاً عنها بين فقهاء العامّة صار أصحابنا الإمامية أيضاً بصدد استفسار

الأئمة ( عليهم السلام ) عن حكمها ، فأجابوا تارة بالإتمام ، وأخرى بالقصر ، وثالثة بالتفصيل بين

صورة الاستيطان وغيرها . فمفروض السائلين في الأخبار هو المسألة المبحوث عنها

بين العامّة ، أعني مرور المسافر أثناء سفره بضيعته أو غيرها من أملاكه ، لا المقرّ

الفعلي الذي لا ريب في خروج المسافر بسبب المرور به من كونه مسافرا

حقيقة . الظاهر أنَّ تفصيل الإمام ( عليه السلام ) بين صورة الاستيطان وغيرها أيضاً إنّما يكون

بعد انحفاظ أصل موضوع البحث والسؤال ، فلا يمكن حمل الاستيطان في الأخبار

على الوطن العرفي بمفاده عند العجم . كيف ! وإلاّ يلزم أن يكون الاستثناء في قوله ( عليه السلام ) :

" إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه " بنحو الانقطاع ، إذ المفروض في السؤال كما

عرفت عدم كون الضيعة وطناً عرفياً .

ومما يؤيد ما ذكرناه أن الغالب والمتعارف بين مالكي القرى والضياع عدم

إقامتهم في ضياعهم المتباعدة عن الأمصار بمقدار يصدق عليها الوطن العرفي

العجمي ، بل يمرّون بها لضبط المحصولات أو التنزه مثلا ولا سيما مثل ابن يقطين وابن

بزيع المتمكنين الذين كثرت ضياعهما ، فيكون حمل الاستيطان في هذه