البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢١١

3 - حملها على الوطن العرفي

لتفسيره مع كونها في مقام البيان مما يقرّب إلى الذهن أنَّ المراد به مفهومه العرفي ،

يحمل قوله في رواية ابن بزيع : " يقيم فيه ستة أشهر " على الاعتياد والاستمرار بحيث

يتحقق الصدق العرفي .

فإن قلت : صدق مفهوم الوطن عرفاً لا يتوقف على الإقامة في كلّ سنة ستة

أشهر ، ولا على كون الشخص مالكاً في الموضع ، فما وجه التحديد بالستة

أشهر وتعليق الحكم في رواية عمّار على المالكية ؟

قلت : أما ذكر الستة أشهر فمن باب المثال ، أو من جهة أنَّ الغالب فيمن له وطنان

أن يقيم في كلّ منهما ستة أشهر من كلّ سنة ، والمفروض في أخبار المرور بالضيعة أنّ

للشخص وطناً آخر غير الضيعة وقد سافر منه ومرّ في الأثناء إلى ضيعته ، ففرض

استيطانه في الضيعة يساوق كونه ذا وطنين . والحاصل أنّ ظهور قوله : " ستة أشهر "

في دخالة خصوصية الستة يعارض ظهور قوله : " يستوطنه " في كون الاعتبار

بالاستيطان العرفي . وفي مقام تعارض ظهور المفسِّر والمفسَّر وإن كان مقتضى

القاعدة تقديم ظهور المفسِّر بالكسر لكن هذا فيما إذا لم يكن ظهور المفسَّر أقوى ، فيما

نحن فيه ظهوره في إرادة المفهوم العرفي في غاية القوة ، فيجب رفع اليد عن ظهور

المفسِّر بالكسر وحمله على كونه من باب المثال أو الغلبة .

وأمّا المالكية فمحمولة على الغلبة أيضاً ، حيث إنّ اتخاذ بلد مخصوص

وطناً واختياره من بين البلاد لذلك إنّما يتحقق غالباً بسبب وجود علاقة ملكية

للشخص في هذا البلد .

هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لّما كان الوطن الأصلي لمن مرّ في أثناء سفره على ضيعته

غير هذا الموضع الممرور به ، كما أشرنا إليه آنفاً ، كان تعليق الإمام ( عليه السلام ) حكم الإتمام

على الاستيطان في الضيعة مورداً لاستبعاد السائل واستغرابه ، لعدم تصوره كون

الضيعة وطناً عرفياً لهذا المسافر مع فرض كونه متوطناً في بلد آخر ، ولأجل