البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢١

2 - تقسيم مسائل الفقه إلى أصول متلقاة وتفريعات مستنبطة

الحجج المعصومين ، كما لا يخفى على من تتبع تاريخ الفقه والحديث ، وقد عثرنا في

أثناء تتبعنا على مواضع كثيرة يستكشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نص

واصل إليهم من دون أن يكون منه في الجوامع التي بأيدينا عين ولا أثر .

فتلخص مما ذكرنا أنّ مسائل الفقه على قسمين : فبعضها أصول متلقاة عنهم ( عليهم السلام )

وقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدة لنقلها ، ويكون إطباقهم في تلك المسائل بل

الاشتهار فيها حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم ( عليه السلام ) بذلك ، وبعضها تفريعات

تستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد ، ولا يكون الإجماع فيها فضلا عن

الشهرة مغنياً عن الحق شيئاً .

ولا يخفى أن الاجتهاد عند أصحابنا الإمامية ليس إلاّ استقصاء طرق الكشف

عن قول المعصوم واستنتاج الأحكام من آثارهم واستنباط الفروع من الأصول

المأثورة عنهم ، نعم الاجتهاد عند العامة يخالف ما ذكر ، فإنّه عندهم دليل مستقل في

قبال سائر الأدلة الشرعية ، ولذلك كانوا في كتبهم الأصولية يذكرونه في فصل

مستقل .

فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن

أدلتها ، وأما عندهم فدليل في قبال سائر الأدلة .

بيان ذلك أنهم لما لم يقرّوا بإمامة أئمتنا وحجية أقوالهم ولم يكن الأخبار النبوية

وافية بالفقه احتاجوا إلى استنباط أحكام الوقائع بالقياسات ، وحيث لم يف القياس

أيضاً بذلك لجأوا إلى الاستحسانات الذوقية والحكم على طبق المصالح والمفاسد

المظنونة ، فهذا هو المراد بالاجتهاد عندهم . فالاجتهاد عندنا ليس إلاّ تطبيق

الأصول المأثورة على الموارد ، وعندهم إعمال النظر في النظائر والملاكات المظنونة

ليقاس عليها ويحكم على وفقها ، والأخبار الواردة في ذمّه ناظرة إلى ما هو المعهود

عندهم من تفويض الواقعة إلى الفقيه حتى يحكم فيها على وفق ما يبدو في نظره من

الملاكات . وكيف كان فمستندنا في الفقه ليس إلاّ الأخبار المأثورة وما بحكمها