البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٠٩

2 - حملها على الوطن الشرعي

والمقرّ الفعلي للشخص بحسب طبعه ووضعه الفعلي ، وقد أوضحنا ذلك في صدر

المبحث . نعم ، ربما يتبادر بحسب عرف العجم من تلك الألفاظ مفاهيم أخر ، كمسقط

الرأس ومحلّ إقامة الآباء والأمّهات أو ما اتخذ مقرّاً بالقصد أو نحو ذلك ، لكن

الاعتبار باللغة وعرف العرب كما لا يخفى وجهه .

وكيف كان فيمكن القول باستفادة ما نسب إلى المشهور من رواية ابن بزيع بعد

تعذر حمل المضارع فيها على الحال والاستقبال والاستمرار ، فيكون الفعل فيها

منسلخاً عن الزمان ويكون المراد أنَّ إقامة ستة أشهر في موضع بفعليتها وخارجيتها

تؤثر في وجوب الإتمام بالمرور عليه ، فتدبّر جيّداً .

وينبغي التنبيه على أمرين :

الأوّل : أنَّ قوام ما سمّوه وطناً شرعياً بأمرين :

1 - أن يكون له في الموضع الممرور به ملك ثابت من ضيعة أو دار ، بل ولو كان

نخلة واحدة كما في رواية عمّار ، بل اكتفى بعضهم بنصف النخلة ، سواء كان الملك قابلا

للسكنى كالدار أم لا كالنخلة .

2 - أن يكون الموضع مما استوطنه ستة أشهر ولو متفرقة حال كونه مالكاً فيه .

واستفادوا الشرط الأوّل من رواية عمّار ، والثاني من رواية ابن بزيع ، والتعميم

لصورتي التوالي والتفرق من إطلاق قوله : " يقيم فيه ستة أشهر " .

وليس في كلامهم تقييد الإقامة بكونها بقصد الاستيطان واتخاذ المكان وطناً أو

بقصد البقاء فيه دائماً ، كما أن الرواية أيضاً خالية عن أمثال هذه القيود . والاستيطان

المذكور فيها ليس إلاّ بمعنى نفس الإقامة ، ولذا فسّره بقوله : " يقيم " .

الثاني : لا يخفى أنّ المذكور في كلامهم أنَّ مرور المسافر بالموضع الذي له فيه

ملك وقد استوطنه ستة أشهر مما يوجب الإتمام ، من دون أن يطلقوا عليه لفظ الوطن

الشرعي ، وإنّما حدث هذا الاصطلاح على ألسنة متأخري المتأخرين ، وقد عرفت أنه