البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٠١

إشكالان وتفصيان

بيان أنّ المرور به موجب للإتمام أم لا ، بعد فرض كون أصل السفر موجباً للقصر .

فمحطّ النظر في أخبار إقامة العشرة والمرور بالضيعة والمنزل بيان قواطع السفر بعد

كون إيجابه للقصر مفروغاً عنه لكلّ من السائل والمسؤول ، وكان قاطعية الإقامة

من المسلّمات والواضحات لأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، لكثرة ما صدر عنهم فيها . فليس

أخبار الطائفة الثانية بصدد بيان هذا الحكم ، بل الذي هو محط النظر في أخبار المرور

بالضيعة والمنزل بطوائفها بيان أنّ المرور بهما أيضاً من القواطع ، أو أنّ المارّ بهما

كغيره ، حيث إنّ المسألة كانت معنونة بين فقهاء العامّة ، وكان يفتي بعضهم بقاطعيته

أيضاً ، فتصدى أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) للسؤال عنها . فالطائفة الأولى تدلّ على كونه

أيضاً من القواطع ، والثانية تدلّ على أنّ المرور بهما لا حكم له أصلا وأنّ المارّ بهما

كغيره في عدم انقطاع سفره إلاّ بنية إقامة العشرة ، والثالثة تدلّ على كون المرور بهما

قاطعاً بشرط الاستيطان ، وهي شاهدة للجمع بين الأوليين ، فصار المتحصل من

الجميع أنّ المرور بالملك المستوطن فيه أيضاً من القواطع مثل نية الإقامة .

ويشهد لما ذكرناه أنّه جمع في رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع بين القاطعين

فدلّت على أنّ كلا من الإقامة والمرور بالملك المستوطن فيه قاطع مستقل .

الإشكال الثاني : قد يتوهم أيضاً أنّ الطائفة الثانية وثلاث روايات من الطائفة

الأولى متعرضة لحكم الضيعة فقط ، والطائفة الثالثة المفصِّلة بين صورة

الاستيطان غيرها متعرضة لحكم المنزل ، فكيف تجعل هذه مفسرة لهاتين ؟

ويرد عليه - مضافاً إلى القطع بعدم دخالة خصوصية الضيعة - أنّ المستفاد من

رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع هو أنّ الضيعة بما أنّها ضيعة لا حكم لها وإنّما

الاعتبار بكون الشخص ذا منزل يستوطنه ، فهي تفسّر الأوليين ويصير محصّل

الجميع أن المرور بالملك - أيّ ملك كان - يوجب الإتمام إذا كان للشخص في هذا

الموضع منزل يستوطنه ، فتدبّر .