البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٩٠

وفيه فصلان : الفصل الأول : في بيان قاطعية الوطن ، وتحديده

أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع

وفيه فصلان : الفصل الأول : في بيان قاطعية الوطن ، وتحديده

الرابع : أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع

ومن شروط القصر أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع الثلاث ، أعني المرور

بالوطن ، وقصد إقامة العشرة ، وإقامة ثلاثين متردداً .

ولا إشكال في قاطعية هذه الثلاثة . وأما المرور بالموضع الذي له فيه ملك ففي

قاطعيته خلاف وسيأتي بيانه .

وهذا الشرط يذكر في مقامين : الأوّل : في تحديد السفر الموجب للقصر ، حيث

إنه يشترط في ثبوت القصر أن يكون من أوّل الأمر قاصداً للمسافة التي لا يقطعها

إحدى القواطع . فلو عزم على مسافة ناوياً للمرور على الوطن أو الإقامة في أثنائها

قبل بلوغ الثمانية لم يثبت القصر أصلا . الثاني : في بيان ما يقطع السفر ويزيل حكمه

بعد تحققه وإيجابه للقصر . ونحن نجعل المقامين مقاماً واحداً ، طلباً للاختصار ، ونذكر

حكم القواطع الثلاث في فصلين :

الفصل الأوّل :

في بيان قاطعية الوطن ، وتحديده

لا إشكال في كون المرور بالوطن ولو آناً مّا قاطعاً للسفر حقيقة ، وكون تخلله في

أثناء الثمانية مع العزم موجباً لعدم ثبوت القصر من أوّل الأمر . فإنّه مع تخلله يصير

السفر سفرين حقيقة ، ولكل منهما حكمه ، والمفروض قصور كل منهما عن مقدار

المسافة المعتبرة .

بيان ذلك : أن قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا

من الصلاة ) الآية ، لايراد منه كون مطلق الضرب والسير في الأرض موجباً للقصر ،

بل ما ينطبق عليه عنوان السفر في مقابل الحضر ، وقد أخذ في مفهوم السفر