البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٨٧

5 - هل يعتبر في الإقامة التوالي أولا ؟

المشهور ؟ الظاهر هو الثاني . إذ المترائي من الحديث ثبوت هذا الحكم للمكاري بما

أنه كثير السفر وأن السفر عمل له ويكون بذلك مغايراً لسائر المسافرين في الحكم ،

فيجب إلقاء خصوصية المكاراة . وبالجملة بعد التأمل يحصل القطع بعدم دخالة

خصوصية المكاراة في هذا الحكم ، ولأجل ذلك ذهب الأكثر إلى التعميم .

هل يعتبر في الإقامة التوالي أم لا ؟

المسألة الخامسة : من الغريب في هذا المقام ما ذكره الشهيدان وتبعهما بعض من

تأخر عنهما من عدم اعتبار التوالي في الإقامة القاطعة للكثرة ، وكفاية العشرة ملفقة

بشرط أن لا يتخللها مسافة شرعية ، فلا يضر بإقامة العشرة الخروج إلى ما دون

المسافة في أثنائها .

قال في الدروس : " لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه

فبحكمه وما لا فلا . نعم ، لو كمل له عشرة متفرقة في بلد قصّر . " ( 1 )

ومعنى كلامه ( قده ) أن إقامته في البلاد المتقاربة التي يسمع فيها أذان بلده أيضاً

تحسب من جملة العشرة ، وأما إقامته في البلاد التي لا يسمع فيها أذان بلده فلا تحسب

منها ولكن لا تضر بإقامة العشرة أيضاً بل يتصل ما قبلها بما بعدها إذا كان المجموع

عشرة .

أقول : هذا الحكم من الغرائب ، إذ الخارج إلى ما دون المسافة وإن لم يكن مسافراً

شرعاً لكنه لا يصدق عليه المقيم قطعا . نعم ، لو كان الملاك هو التعطل عن السفر

الشرعي لكان ما ذكروه وجيهاً ، ولكنه لا دليل على قاطعية ذلك ، بل غاية ما يدلّ

الروايات على خروجه عن حكم كثير السفر مع كونه داخلا فيه موضوعا هو المقيم

عشراً في منزله أو في البلد الذي يدخله ، ولاشك أن المأخوذ في مفهوم الإقامة هو

1 - الدروس 1 / 212 ؛ وراجع الروضة 1 / 373 ؛ ومجمع الفائدة 3 / 397 ؛ وغيرهما مما هو مذكور في مفتاح الكرامة 3 / 573 .