البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٨٦

4 - هل تختص قاطعية الإقامة بالمكاري أو يعم ؟

4 - هل تختص قاطعية الإقامة بالمكاري أو يعم ؟

الحاضر تعبداً أوجبت حكمه بزوال حكم الكثرة عنه ، فيعتبر في قاطعيتها حكماً

أن تكون مع النية . وبالجملة بمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن مناط الحكم

بالقاطعية في غير البلد هو صيرورة المسافر بسبب الإقامة بحكم الحاضر تعبداً ،

ومن الواضح أنه يعتبر في ذلك النية والقصد كما سيظهر في محله . وإذا صار الحضور

التعبدي موجباً لزوال حكم الكثرة إذا كان بمقدار عشرة أيّام فالحضور الحقيقي إذا

كان بهذا المقدار قاطع لحكمها بطريق أولى ، ومن المعلوم أن تحقق الحضور في الوطن

لا يتوقف على النية بل يتحقق حقيقة ولو لم توجد النية .

وأمّا الوجه الثاني فيبعّده أنَّ مقتضاه ثبوت القصر في سفر واحد بعد ثبوت

التمام في نفس هذا السفر ، إذ المقيم في غير الوطن متردداً لا يخرج عن كونه مسافراً

لا عرفاً ولا شرعاً ما لم يبلغ الثلاثين . ولازم الوجه الثاني أنَّ المكاري الذي أقام في

غير بلده متردداً ما لم يبلغ العشرة يتم لكونه كثير السفر ، وإذا بلغ العشرة يشرع في

القصر وان لم يخرج بعد من البلد ، وهذا مستبعد جداً ، فتأمّل .

وبما ذكرنا يظهر كون الوجه الثالث أوجه الوجوه ، إذ لا يرد عليه ما ورد على

الأولين . نعم ، يرد عليه أنَّ كلتا الإقامتين ذكرتا في الحديث بمساق واحد ، فإمّا أن

يعتبر في كلتيهما القصد وإمّا أن لا يعتبر في واحدة منهما ، وأما التفصيل فهو خلاف

سياق الحديث . اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الحديث دل على كون الإقامة قاطعة للكثرة في

الجملة ، من دون أن يكون فيه اسم من القصد ، والتفصيل أمر استفدناه بمناسبة

الحكم والموضوع ، ولا نسلّم كون سياق الحديث أبياً عنه ، فتدبّر جيداً .

هل تختص قاطعية الإقامة بالمكاري أو تعمّ ؟

المسألة الرابعة : هل قاطعية الإقامة لكثرة السفر تختص بالمكاري كما قيل

اقتصاراً على مورد النصّ ، أو تجري في جميع من كان السفر عملا له كما نسب إلى