البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٨٤

هل الإقامة في المقصد أيضا قاطعة للكثرة أولا ؟

هل الإقامة في المقصد أيضا قاطعة للكثرة أولا ؟

في ذهنه اختلاف المكارين في الحكم باختلاف الإقامة ، وكون بعض الإقامات

مما يوجب انقطاع كثرة السفر موضوعاً أو حكماً ، فسأل الإمام ( عليه السلام ) عن حدّ الإقامة

التي توجب ذلك .

وبعبارة أخرى : لمّا كان المكاراة تستلزم عادة مقداراً من الإقامة في المنزل وفي

المقصد لتهيئة أسباب السفر ، وكان المركوز في ذهن السائل أن هذا القبيل من الإقامة

لا تضرّ بحكم الكثرة وأنَّ بعضاً منها مما يوجب زوال حكمها سأل الإمام ( عليه السلام ) عن

التمييز بينهما ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) بأنَّ الإقامة إن كانت أقلّ من عشرة فلا تضر بحكم

الإتمام والكثرة أبداً ، سواء كانت في المنزل أو في بلد آخر ، وإن كانت أكثر من عشرة

أضرّت به كذلك . فالحديث بصدد تعيين الإقامة التي توجب زوال حكم

الكثرة تمييزها مما لا توجب ذلك ، وليس في مقام تقسيم المكاري إلى من يتم دائماً من

يقصر كذلك حتى يستشكل بأن ذكر لفظة " أو " في كلتا الفقرتين غير مناسب .

وربما يناقش في هذه الرواية أيضاً بأنَّ الظاهر منها كون إقامة العشرة في البلد

الذي يدخله موجبة للقصر في السفر المتقدم عليها بنحو الشرط المتأخر ؛ وهو

خلاف الإجماع .

ولكن الظاهر اندفاعها أيضاً ، إذ المتأمل في الأخبار الثلاثة يظهر له كونها بصدد

بيان وظيفة المكاري بالنسبة إلى الأسفار المتحققة منه بعد الإقامة ، فافهم .

هل الإقامة في المقصد قاطعة للكثرة ؟

وكيف كان فكون إقامة العشرة إجمالا قاطعة لحكم الكثرة مما لا إشكال

فيه يدلّ عليه الروايات وأفتى به الإصحاب ، فيجب الإفتاء به .

نعم ، يبقى الإشكال في أنه هل يقتصر في ذلك على الإقامة في المنزل أو يحكم بما

تضمنته الروايات من عدم الفرق بين كونها في المنزل أو في البلد الذي يذهب إليه ؟