البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٨٢

3 - في أن الإقامة قاطعة للكثرة

وثّقه بحر العلوم وبعض آخر . ( 1 ) هذا مضافاً إلى إرسال الأولى ، وأمّا الثالثة

فصحيحة من حيث السند ولكن في متنها نحو اضطراب . واتحاد الأوليين من حيث

السند وتقارب الأخيرتين متناً مما يوجبان الحدس بكون الجميع رواية واحدة

اختلف متنها باختلاف الرواة في النقل ، وكون البعض المبهم في سند الأولى عبارة

عن عبد اللّه بن سنان ، كما يؤيد ذلك أيضاً كثرة رواية يونس عنه . هذا .

ولكن التأمل التام ينفي هذا الحدس ، إذ الأخيرتان متضمنتان لقاطعية الخمسة ،

والأولى تنفيها ، وبين متنها ومتن الأخيرتين تباين بيِّن ، فكيف يحكم باتحاد الثلاثة .

وصرف اتحاد الأوليين من حيث السند لا يقتضي كونهما رواية واحدة مع تفاوت

المتن جداً ، فافهم .

ثم لا يخفى أنَّ يونس من الطبقة السادسة ، ومن متكلمي أصحابنا وثقاتهم ، وإن

ضعّفه بعض . ومنشأ ذلك مزاولته للعلوم العقلية . وعبد اللّه بن سنان من كبار الطبقة

الخامسة ، ومن مشايخ يونس .

ثم إنّ قاطعية إقامة العشرة لحكم الكثرة مما لا إشكال فيها إجمالا . ويدلّ عليها

الروايات وأفتى بها الأصحاب . وأما قاطعية الخمسة فيثبتها الأخيرتان وينفيها

الأولى ، فيقع التعارض بينها في ذلك فيرجع إلى عمومات وجوب الإتمام على

المكاري ونظائره .

ثم إنّ في المقام مناقشات : بعضها في الروايتين الأخيرتين ، وبعضها في الثالثة

فقط ، وبعضها في الأولى فقط :

أمّا التي في الأخيرتين ففي قوله : " خمسة أيام أو أقل . " فإنّ انقطاع الكثرة بأقل

من خمسة خلاف الإجماع . ووجّهه بحر العلوم ( قده ) ( 2 ) بأن المراد من الأقل ليس

الأقل من خمسة بل من العشرة ، فكأنّه قال : الخمسة أو ما فوقها مما هو أقل من

العشرة . ويشهد لذلك مقابلتها بالعشرة وما فوقها .

1 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 572 ؛ وتنقيح المقال 1 / 144 . 2 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 572 .