البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٧٨

2 - حكم من كثر سفره في أقل من المسافة

ولو لم يكن عملا .

وفيه : أن المنظور في المقام ليس إثبات حكم الإتمام في الأسفار السابقة المحققة

لعنوان العملية ، بل في هذا السفر الجديد الذي يوجب القصر قطعاً لولا كونه في

شغله . فاللازم على هذا المستدل إثبات أنّ الأسفار السابقة المحققة للعنوان أيضاً

يجب أن تكون مما يوجب القصر .

ويمكن أن يستدل لذلك بصحيحة زرارة السابقة ، حيث قال ( عليه السلام ) : " أربعة قد

يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكري ، والراعي ، والأشتقان ،

لأنه عملهم . " إذ من الواضح أنّ المراد بقوله : " في سفر " ليس مطلق السفر بل

ما يكون موجباً للقصر بحسب ذاته لولا طروء عنوان المكاراة ونحوها . فمحصل

كلامه ( عليه السلام ) أن هذه الأربعة وإن تحقق منهم السفر الذي يوجب القصر بالنسبة إلى

غيرهم لا يجب عليهم القصر لطروء هذه العناوين . ثم إنّ مرجع الضمير في قوله :

" لأنه " نفس السفر كما عرفت سابقاً ، وعلى هذا فمقتضى التعليل أن صيرورة السفر

الموجب للقصر ذاتاً عملا لهم أوجب عليهم الإتمام .

ويمكن أن يناقش في هذا الاستدلال أيضاً بعدم تسليم أن يكون المراد بالسفر في

قوله ( عليه السلام ) السفر الخاص الموجب للقصر ، ولعلّه ( عليه السلام ) أراد أن هذه الأربعة يجب عليهم

الإتمام في جميع الحالات من الحضر والسفر بقسميه ، فتدبّر ( 1 ) .

1 - وربّما يحمل على من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له رواية إسحاق بن عمار . قال سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الذين يكرون الدوابّ يختلفون كلّ الأيّام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : " نعم " . وروايته الأخرى عنه أيضاً . قال : سألته عن المكارين الذين يكرون الدوابّ ، وقلت : يختلفون كلّ أيّام كلما جاءهم شئ اختلفوا ؟ فقال : " عليهم التقصير إذا سافروا . " ( راجع الوسائل 5 / 518 ( = ط . أخرى 8 / 488 ) ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديثين 2 و 3 . ) وربما تحملان أيضاً على ما إذا أقاموا في البلد عشرة أيّام ، أو ما إذا لم يكن السفر عملا لهم بل اختلفوا أحياناً . ح ع - م .