البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٧٧

2 - حكم من كثر سفره في أقل من المسافة

2 - حكم من كثر سفره في أقل من المسافة

عملا له ، أو كون السفر الخاص عملا فروع أخر :

منها : ما إذا كان مكارياً ثم انصرف عنها وصار ملاحاً أو بريداً مثلا بلا فصل ،

فإن كان الاعتبار بكون السفر عملا له كان هذا العنوان باقياً قطعاً ، بخلاف قسيميه ،

فإنّهما يرتفعان ويتوقف الإتمام على صدق العنوان الطارئ . وصدقه في السفر الأوّل

والثاني مشكل .

ومنها : ما إذا كان مكارياً يحمل الأثقال للناس ، فاتفق في سفر أو سفرين أنه

حمل المتاع لنفسه ، فإنّه في هذا السفر أو السفرين لا يكون مكارياً . والالتزام

بوجوب القصر عليه مشكل .

ومنها : ما إذا كان أحد من أوّل عمره إلى آخره يسافر لحمل أمتعة نفسه من بلد

إلى بلد ، حيث لا يصدق عليه عنوان المكارى . إلى غير ذلك من الفروع المفروضة ،

فتدبّر جيّداً .

حكم من كثر سفره في أقل من المسافة

المسألة الثانية : إذا كان السفر غير الموجب للقصر عملا له ، ثم أنشأ في شغله

سفراً يوجبه ، فهل يتمّ أو يقصر ؟ مثال ذلك ما إذا كان عمله المكاراة فيما دون

المسافة ، أو المكاراة بالوجه المحرم كحمل الخمر مثلا ، أو المكاراة لاعن قصد

الثمانية إن تحققت من باب الاتفاق ، ففي هذه الصور إذا اتفق منه سفر في عمله يوجب

القصر لولا كونه في عمله ، فهل يتمّ في هذا السفر ، أو يتوقف الإتمام على صيرورة

السفر الشرعي أعني الموجب للقصر عملا له بأن يتكرر منه ذلك ؟ فيه وجهان .

وقد يستدل لوجوب القصر بأن الظاهر من إيجاب الإتمام على من شغله السفر

كون هذا العنوان استثناء من أدلة القصر ورافعاً لحكمه ، وهذا إنّما يتمّ فيما إذا كان سفره

بنحو يوجب القصر لولا طروء هذا العنوان ، والسفر المحرم وأمثاله غير موجب له