البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٧٥

ها هنا ست مسائل : 1 - حكم من كثر سفره في بعض السنة

وكيف كان فإذا فرض صدق عنوان المكاري مثلا على هذا الشخص فهل يكفي

ذلك في وجوب الإتمام عليه ، أو الملاك صدق كون السفر عملا له ، أو صدق

كلا العنوانين ؟ وهل المراد بكون السفر عملا له كونه عملا له دائماً حتى لا يشمل ذلك ،

أو كونه عملا له في الجملة ؟

المسألة محلّ إشكال . نعم ، لا إشكال في اعتبار التكرر والمزاولة في صدق كون

السفر عملا له .

ولكن لأحد أن يقول بكفاية المزاولة في بعض السنة أيضاً في صدقه .

فاللازم هو الدقة في مفاد صحيحة زرارة المشتملة على قوله : " لأنه عملهم " ، ثم

النظر في أنّها هل تشمل المقام أو لا ، فنقول :

قد عرفت أن الضمير في قوله ( عليه السلام ) : " لأنه " إمّا أن يرجع إلى السفر ، وإمّا أن يرجع

إلى مبادئ الحرف المذكورة ، أعني كلّ واحد من المكاراة ونظائرها ، أو مجموعها .

والظاهر هو الأوّل . ويشهد له أيضاً مناسبة الحكم والموضوع ، إذ بملاحظتها

يستظهر أن سبب الحكم بالإتمام في هذه العناوين هو حيثية كثرة السفر وتكرره

منهم . ويؤيد ذلك أيضاً قوله ( عليه السلام ) في رواية هشام بن الحكم : " المكاري والجمّال الذي

يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة . " حيث إنّ المستفاد منه كون الملاك هو الاختلاف

وتكرر السفر ، من دون دخالة لعنوان المكاراة والجمّالية في ذلك . وقوله : " ليس له

مقام " أيضاً يمكن أن يكون تأكيداً لذلك ، وإن كان يحتمل أيضاً أن يكون ناظراً إلى

الإقامة التي يأتي أنّها قاطعة للكثرة . وبالجملة الظاهر رجوع الضمير في قوله :

" لأنه " إلى نفس السفر ، لما عرفت .

ويدلّ عليه أيضاً أن الظاهر من التعليل كونه بياناً لأمر ارتكازي وإرجاعاً إلى

ما يراه العرف والمخاطب سبباً للحكم بالإتمام ، وليس ذلك إلاّ كون السفر بما