البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٧٣

تذييل ومناقشة فيما سبق

ولكن الظاهر عدم جواز التعدي إلى غير ذوي الحرف المتقوم حرفتهم بالسفر .

بيان ذلك : أنه إذا ألقي إلى العرف حكم الشارع بوجوب الإتمام على

الملاّح المكاري ونظائرهما ، بل والتاجر الذي يدور في تجارته وشقيقيه ، لَتبادر إلى

أذهانهم أن سبب وجوب الإتمام عليهم كون السفر أمراً طبيعياً لهم ، حيث إنّ كلّ

شخص يختار بحسب طبعه وميله شغلا من الأشغال الدنيوية يلائم طبعه ويكون

نشاطه وسروره في رواجه ، وحزنه وكأبته في كساده ، من غير فرق بين أن يكون

الاحتياج إلى نفقة المعاش داعياً له إلى اختيار أصل الشغل وبين أن يكون داعيه

أمراً وراء ذلك ولو كان جهة قُربية . وبين الناس من يتفق أن يكون ميله الطبيعي إلى

شغل يتقوم بحسب النوع ، كالمكاراة ونظائرها ، أو بحسب الشخص ،

كالتجارة وشقيقيها ، إلى المسافرة والدوران من هنا إلى هناك ، فيكون كمال نشاط هذا

الشخص بتهيؤ أسباب سفره كوجود المكتري والأحمال للمكاري مثلا ، وحزنه وكأبته

بعدم تهيؤها الموجب لتعطله عن شغله ؛ في قبال سائر الناس المختارين لأشغال

حضرية ، بحيث يعدّ السفر تعطلا لهم عن أشغالهم ويوجب فيهم كسلا وحزناً . فهم

اختاروا بحسب ميلهم الطبيعي أشغالا حضرية ، وهؤلاء أشغالا سفرية ، وكلّ

حزب بما لديهم فرحون ، وكمال سرورهم في رواج شغلهم ، ويكون السفر تعطلا

للحضريين ، والحضر تعطلا للسفريين . والعنوان الجامع للمكاري ونظائره كون

السفر كالجنس لشغلهم ، والعنوان الجامع للتاجر الذي يدور وشقيقيه كون هذه

الأشغال بالنسبة إليهم متوقفة على مزاولة السفر .

فإذا ألقي إلى العرف حكم الإمام ( عليه السلام ) بعدم ثبوت القصر والترخيص لهذين

الفريقين انسبق إلى أذهانهم أنّ هذا الحكم ناش من كون السفر شغلا لهم غير

موجب لتعطلهم عن أشغالهم الطبيعية ، وكونهم مائلين إليه بالطبيعة مسرورين بتهيؤ

أسبابه ، كما يشهد بذلك أيضاً قوله : " لأنّه عملهم . " فلا يشمل هذا الحكم لمن