البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٧١

تذييل ومناقشة فيما سبق

تذييل ومناقشة فيما سبق

لرفع القصر والترخيص هو كثرة السفر وصيرورته سهلا وعادياً بالنسبة إلى

هذا الشخص ، بحيث لا يوجب بالنسبة إليه الشدة المناسبة للترخيص . ولافرق في

ذلك بين من يدور في التجارة أو في سائر الحرف والمشاغل .

وإذا انتهى إلقاء الخصوصية إلى هذا الحد فلأحد أن يقول بإلقاء خصوصية

الاكتساب والتحرف أيضاً وكون الملاك نفس الدوران من بلد إلى بلد .

فالطّلاب المحصّلون المسافرون كلّ يوم أو أسبوع لتحصيل العلم أيضاً مشمولون لهذا

الحكم . وقد عرفت أن المشهور أيضاً لم يعتبروا التحرف والاكتساب في عنوان

المسألة ، بل عبّروا عنه بكون السفر أكثر من الحضر . وتبيّن لك أيضاً إمكان

استفادته من قوله : " لأنّه عملهم " بإلقاء الخصوصية ، فافهم وانتظر لذلك مزيد

توضيح .

تذييل ومناقشة فيما سبق

اعلم أنّ العلاّمة في التذكرة بعد ما ذكر من شرائط القصر عدم زيادة السفر على

الحضر ، ومثّل لها بالمكاري وسائر العناوين المذكورة في الروايات وعقّبها بفروع ،

قال أخيراً : " هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم ، حتى لو كان غير هؤلاء يردّد في السفر

اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة أولا ؟ إشكال ينشأ من الوقوف على مورد

النّص ، من المشاركة في المعنى . " ( 1 )

فيظهر منه الإشكال في التعدي عن العناوين الخاصّة المذكورة في الروايات . بل

ربما يظهر من المحقق في المعتبر أيضاً ذلك ، حيث إنّه استشكل في العنوان المشهور ، كما

عرفت ، وعبّر هو ( قده ) بأن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفراً . ( 2 ) والظاهر أنه أراد

بذلك الإشارة إلى العناوين الخاصة المذكورة في الأخبار ، فيستفاد منه عدم التعدي

عنها .

1 - التذكرة 1 / 191 ( = ط . أخرى 4 / 395 ) ، الفرع الأخير من فروع البحث الرابع ( عدم زيادة السفر على الحضر ) . 2 - راجع المعتبر 2 / 472 ، الشرط الرابع من شروط القصر .