البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٧٠

هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم أو الاعتبار بصرف الكثرة ؟

وهذا بخلاف المكاراة والملاّحية نحوهما ، فإنّ السفر يكون بمنزلة الجنس

لها ، ويكون كلّ منها نوعا منه . ونظير التاجر الأمير والجابي ، كما في الرواية .

وعلى هذا فيستفاد من وجوب الإتمام على مثل التاجر الذي يدور في تجارته أنّ

وجوب الإتمام لا ينحصر فيمن يكون السفر مقوّماً لشغله وحرفته ، كما لا يخفى .

ثم إنّ المذكور في الرواية وإن كان خصوص من يدور في تجارته من سوق إلى

سوق ويتبادر منه تعدد الأسواق على الترتيب الذي كان متداولا في السابق من

تأسيس الأسواق ، كلّ شهر في بلد أو برية ، إلاّ أنه يمكن دعوى القطع بعدم دخالة

ذلك في الحكم ، إذ بمناسبة الحكم والموضوع يعلم عدم الفرق بين من يدور في

الأسواق المتكررة وبين من يدور بين سوقين كسوق بلده وسوق بلد آخر ، سواء

كان تجارته بحمل المتاع من هذا إلى ذاك وبالعكس أو كان من طرف واحد ،

لاشتراك الجميع في أن السفر ليس جنساً لشغلهم ولكن التجارة والاسترباح

بالنسبة إليهم صادفا من باب الاتفاق كثرة السفر وتكرره . وخصوصية كون

الأسواق أزيد من اثنين أو كون جميعها خارج الوطن أو كون تجارته بحمل المتاع من

الطرفين مما يقطع بعدم دخالتها في الحكم ، بل خصوصية السوقية أيضاً ملغاة ،

لإمكان تحقق البيع والشراء في غير الأسواق ، كما لا يخفى .

ثم إنّه هل يكون لخصوصية التجارة دخل في الحكم أو يعمّ سائر

الحرف المكاسب أيضاً إذا استلزمت بالنسبة إلى شخص كثرة السفر وتكرره ؟

يمكن دعوى القطع بعدم دخالتها بعد اشتراك الجميع في عدم كون السفر جنساً

لها واستلزامها لمزوالته اتفاقاً في حق أشخاص معينة .

فإذا كان شغله التحرير ، أو التدريس ، أو التجارة ، أو الزراعة ، أو نحوها ولم يكن

لعمله باذل في بلده فاحتاج إلى أن يسافر في كلّ يوم أو كلّ أسبوع إلى بلد آخر أو

محل آخر للاكتساب لزم عليه الإتمام ، إذ بمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن الموجب