البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٦٩

هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم أو الاعتبار بصرف الكثرة ؟

بذلك من منزله وصيرورته مسافراً بحكم العرف ، وقد عرفت أيضاً أنّ بعض

المكارين والملاّحين والرعاة أيضاً بحكمهم .

وأما الراعي فهو على أقسام : بعضها بحكم الأعراب ، كما عرفت . وبعضها

لا يتحقق منه السفر أصلا ، كمن يخرج دوابّ القرية في كلّ يوم إلى مرتع

القرية يرجعها في الليل . نعم ، قد يكون لبعض الرُعاة منزل مخصوص ووطن معين ،

فيتغربّون عنه في أكثر السنة ويسافرون لرعي الأغنام في الصحاري ، فهذا القسم من

قبيل المكارين ومن بحكمهم .

ومن العناوين أيضا التاجر الذي يدور في تجارته ، كما في رواية السكوني . قد

تفرد هو بنقله ونقل نظيريه ، ولكن روايته هذه معمول بها بين الأصحاب ، حيث

ذكروا هذه العناوين الخاصة في كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة

عنهم ( عليهم السلام ) وأفتوا على وفقها . فاللازم هو الدقة في مفادها ، فنقول :

لا يخفى وجود الفرق بين التاجر الذي يدور في تجارته ومن بحكمه من الأمير والجابي ،

وبين مثل المكاري والملاّح ونظائرهما ، فإن المكاراة ونحوها متقومة بالسفر ويكون

السفر بمنزلة الجنس لها بحيث لا يعقل تحققها بدونه ؛ وهذا بخلاف التاجر وشقيقيه ، فإنّ

السفر ليس جنساً لمثل التجارة والإمارة والجباية ، بل مفاهيمها مفاهيم غير مرتبطة

بمفهوم السفر . نعم ، قد يتوقف حصول بعض أفرادها من بعض الأشخاص على تحقق

السفر ، فالتجارة مثلا أمر تتقوّم بوجود رأس مال حتى يشترى به متاع ويباع للربح ،

وليست متقومة بمفهوم السفر ، غاية الأمر أن تفاوت القيم وحصول الربح قد يكون

بحسب اختلاف الأزمنة وقد يكون بحسب اختلاف الأمكنة ، وفي القسم الثاني قد يحمل

المتاع إلى المكان الآخر من دون أن يتوقف التجارة على مسافرة صاحبه ، وقد تكون

بحيث تتوقف على سفره بنفسه لتقويم المتاع وتحويله ونحو ذلك . وكيف كان فالتجارة

ليست شغلا سفرياً بحيث تتقوم بالسفر ويكون السفر بمنزلة الجنس لها ،