البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٦٦

هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم أو الاعتبار بصرف الكثرة ؟

هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم أو الاعتبار بصرف الكثرة ؟

السفر . وكذا بعض أقسام الرعاة والصعاليك السائرة في البلدان بحيث يكون

نسبتهم إلى جميعها على حد سواء . فجميع هذه تشترك في انصراف أدلّة القصر عنها

من أوّل الأمر وتخرج عنها موضوعاً كما لا يخفى .

وأمّا سائر أقسام المكارين والملاّحين ونظائرهم فتختلف مع الأعراب

ومشابهيهم ، لكونهم ذوي أوطان معلومة ويكون السفر مُبعداً لهم عن أوطانهم ،

غاية الأمر كثرة تحقق السفر منهم .

فيكون خروجهم عن حكم القصر بعنوان آخر مخصص لأدلته .

وما هو الملاك في خروجهم هو كون السفر عملا لهم ومقوّماً لشغلهم ، كما دل عليه

روايتا زرارة وابن أبي عمير . هذا .

وقد عرفت أن المشهور عبّروا عن ذلك بكون السفر أكثر من الحضر .

ويمكن أن يقال باستفادتهم ذلك من قوله ( عليه السلام ) : " لأنّه عملهم " بإلقاء الخصوصية :

بتقريب أنّ خصوصية الاكتساب وكون الارتزاق من طريق السفر مما يقطع

بعدم دخالته في الحكم . فلو فرض كون شخص يكاري من أوّل عمره إلى آخره في

سبيل اللّه ، بمعنى أنّه يحمل الأشخاص والأثقال للناس تبرّعاً ومجاناً فلا ينبغي

الإشكال في وجوب الإتمام عليه .

هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم ؟

وكذلك يمكن أن يقال بعدم دخالة خصوصية كونه ذا حرفة معينة

كالمكاراة نحوها من الصنائع والحرف المتقومة بالسفر أيضاً في ذلك ، إذ بمناسبة الحكم

والموضوع يستظهر أن موجب الحكم بالإتمام في هذه الأشخاص هو كون السفر

متكرراً منهم وكونهم ملازمين له غالباً من غير دخالة لحيثية التحرف في ذلك .

ويدلّ على ذلك أنّ الظاهر رجوع الضمير في قوله : " لأنّه " إلى السفر . فيستفاد