البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٥٠

5 - مبدأ المسافة

أيضاً ، وبجريانه ينحل العلم . والقول باشتراطه بالفحص في أطراف العلم دون

الشبهة البدوية دعوى بلا دليل .

وقال بعض أعاظم العصر : إنه من الممكن دعوى انصراف لفظ الشك وعدم

العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة . فالأدلّة المعلقة للترخيص على هذين

العنوانين غير شاملة للشكوك الابتدائية الزائلة بالفحص . نعم ، خرج الشبهة

التحريمية الموضوعية بالإجماع ، فيبقى غيرها على طبق القاعدة من وجوب

الفحص . ( 1 )

ويرد عليه أيضاً عدم تسليم الانصراف .

والحق أن يقال : إنّ الشبهة الموضوعية إذا كانت في باب الأموال والحقوق

المجعولة شرعاً يمكن دعوى القطع بوجوب الفحص فيها ، وإلاّ لزم الخروج من الدين

وتعطيل كثير من الأحكام الشرعية . فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله

حدّ النصاب أو صيرورته متعلقا للخمس لا يجوز له استصحاب العدم قبل الفحص .

فإنّ الاستطاعة وبلوغ المال حدّ النصاب ونحوهما مما لاتعلم غالباً إلاّ بالفحص ،

فالقول بعدم وجوبه يوجب تعطيل هذه الأحكام غالباً .

وكيف كان ففي مسألة الشك في المسافة الأحوط الفحص .

مبدأ المسافة

المسألة الخامسة : في مبدأ المسافة وجوه بل أقوال : 1 - أن تعتبر من المنزل .

نسب ذلك إلى الصدوق . ( 2 ) 2 - أن تعتبر من حدّ الترخص . 3 - أن تعتبر من آخر

خطة البلد . وربما قيل في البلاد الكبيرة باعتبارها من آخر المحلة .

1 - راجع كتاب الصلاة لآية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري ( قده ) / 591 ، في الشرط الأوّل من شروط القصر ، المسألة 6 . 2 - في المختلف ص 163 ( = ط . أخرى 2 / 534 ) : " وقال علي بن بابويه : وإذا خرجت من منزلك فقصِّر إلى أن تعود إليه " .