البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٤٩

4 - حكم الفحص عند الشك في المسافة

للأصل ، وعلى فرض جريانه ينحلّ العلم الإجمالي فيقع الكلام في أنّه يجري قبل

الفحص أولا .

قال الشيخ : " وهل يجب الفحص أم لا ؟ وجهان : من أصالة العدم التي لا يعتبر

فيها الفحص عند إجرائها في موضوعات الأحكام ، ومن تعليق الحكم بالقصر على

المسافة النفس الأمرية ، فيجب لتحصيل الواقع عند الشك إمّا الجمع ، وإمّا الفحص ؛

والأوّل منتف هنا إجماعاً ، فتعيّن الثاني . " ( 1 )

أقول : لا يظهر لكلامه ( قده ) معنى محصّل ، إذ ما ذكره من كون الحكم بالقصر

معلقا على المسافة النفس الأمرية بيان لوجود العلم الإجمالي في المقام ، وهو مسلم

لكن المقصود حلّه بإجراء الأصل ، وما ذكره للمنع عن جريانه قبل الفحص لا يفي

بذلك ، إذ الحصر الذي ذكره غير حاصر ، لإمكان القول بإجراء الأصل وعدم

الفحص . وبالجملة ما استدل به لوجوب الفحص مما يشبه المصادرة ، كما لا يخفى . ثم

ما ذكره من أنه يجب إمّا الجمع وإمّا الفحص ، إمّا أن يكون بنحو الترديد بأن يكون

المراد تعين الجمع أو تعين الفحص ، وإمّا أن يكون بنحو التخيير ، فعلى الأوّل يصح

قوله : " والأوّل منتف هنا إجماعا " . وأما على الثاني فلا يصح ذلك ، لجواز الجمع قطعا .

هذا .

والهمداني ( قده ) بعد ما سلّم في المقام عدم تنجيز العلم الإجمالي بنحو

الإطلاق إلاّ لما صحّ إجراء الأصل بعد الفحص أيضاً قال : إنه مانع عن الرجوع إلى

الأصول قبل الفحص . ( 2 )

ويرد عليه أنّ العلم إن أثّر في تنجيز الطرفين فلا مجال للأصل ولو بعد الفحص ،

إن كان تأثيره معلقا على عدم جريان الأصل فلنا أن نقول بجريانه قبل الفحص

1 - كتاب الصلاة للشيخ الأعظم الأنصاري / 390 . 2 - راج مصباح الفقيه / 725 ( كتاب الصلاة ) في الشرط الأوّل من شروط القصر ، التنبيه الرابع .